المطالبة بتمديد فترة إشراف الجيش على الوضع الأمني في غرداية

طالب أعيان من الإباضية الميزابيين والعرب المالكيين في غرداية، بتمديد فترة إشراف الجيش الوطني على القوات الأمنية التي أعادت الهدوء لولاية غرداية، حيث احتفى أمس أعيان ومنتخبون بالمنطقة باللواء شريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة، بمناسبة مرور أكثر من 5 أشهر من الهدوء التام في ولاية غرداية، وهي أطول فترة هدوء تشهدها الولاية منذ اندلاع أعمال العنف قبل عامين كاملين، يقولون.كرم أعيان عرب وأعاين ميزابيون الرئيس بوتفليقة، ونائب وزير الدفاع الفريق أول أحمد ڤايد صالح، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء شريف عبد الرزاق، وهو التكريم الذي جاء بمناسبة مرور 5 أشهر من الهدوء.وقال اللواء شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة والمشرف على تسيير الوضع الأمني في المنطقة، إن ولاية غرداية استعادت أمنها وعافيتها، وقدم اللواء للمرة الأولى بالمناسبة تفاصيل العملية التي أفضت إلى إعادة الأمن والاستقرار في غرداية، وقال إن القيادة العسكرية وضعت مخططا من 3 مراحل من أجل إعادة الأمن والاستقرار لولاية غرداية.وقد تضمن هذا المخطط، كما قال، إعادة الانتشار الأمني بطريقة تمنع عودة الاضطرابات والمواجهات، ثم بدء عملية إعادة السكان الذين غادروا بيوتهم إلى سكناتهم وأحيائهم. وفي المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة، إصلاح ذات البين بين طرفي النزاع.ومنح المجلس المالكي، وهو هيئة الأعيان العليا التي تمثل فئة المالكيين العرب في غرداية، ومجلس باعبد الرحمن الكرثي، وهو أعلى هيئة عرفية تمثيلية للإباضية الميزابيين، لوحات تكريم وهدايا رمزية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما منحوا شهادات تكريم للفريق أول أحمد ڤايد صالح، تسلّمها بالنيابة عنهما قائد الناحية العسكرية اللواء شريف عبد الرزاق الذي تم تكريمه أيضا.وقد التزم ممثلو المالكيين العرب والإباضية الميزابيين بالتهدئة، ورحبوا بالإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قيادة الناحية العسكرية الرابعة بولاية غرداية، واستغلوا الفرصة للمطالبة بتمديد فترة إشراف الجيش على تسيير المخطط الأمني بـ6 بلديات بالولاية، وهي غرداية وبريان والڤرارة والعطف وبنورة وضاية بن ضحوة، على اعتبار أن القيادة العسكرية أثبتت فاعليتها في وقف العنف بالولاية.للتذكير، فقد عرفت غرداية أعمال عنف على مرحلتين، في الڤرارة في نوفمبر 2013، ثم في غرداية في شهر ديسمبر من السنة نفسها، وتواصلت 20 شهرا تقريبا إلى غاية جويلية 2015 حين قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش بتسيير الوضع الأمني في الولاية.