الكشف عن الوكالات الممنوعة من تنظيم الحج والعمرة قريبا

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، رجال المال والأعمال للمساهمة في إنشاء المشاريع في الأملاك الوقفية لرعاية الطبقات الهشة في المجتمع. كما طالب الأساتذة الباحثين والجامعيين بطرح أفكارهم للخروج بتصورات جديدة لخدمة هذا الملف، الذي ينتظر معالجة بعيدا عن الطريقة العتيقة. كما أكد الوزير، من جهة أخرى، أنه سيتم قريبا الكشف عن الوكالات السياحية الممنوعة من تنظيم الحج والعمرة بصفة مؤقتة وأخرى دائمة.استنجد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، خلال إشرافه، رفقة نظيره الفلسطيني، الشيخ يوسف أدعيس، يوم أمس، ببسكرة، على افتتاح فعاليات ملتقى وطني حول الأوقاف الذي نظمه المجلس الشعبي الولائي وجمعية الروافد، بالمفكرين والجامعيين لوضع تصور جديد واقتراحات ومناهج للنهوض بقطاع الأوقاف، الذي قال عنه إنه حان الوقت لأن يطلق الطريقة العتيقة وألا يبقى يعالج بالأسلوب الإداري فقط. وأسهب الوزير، في لقائه بممثلي وسائل الإعلام، في تفصيل هذه النقطة، ليوجه نداء للمفكرين والباحثين والمختصين للمساهمة في إنشاء مؤسسات وقفية لاستغلال ما تزخر به الجزائر من أملاك. وذكر المتحدث بتجربة جامع بن باديس بوهران، والوقفية الثانية هي وقفية القدس التي أنشئت بالمحمدية في العاصمة، التي ستنطلق مع حلول العام الجديد، وسيكون ريعها لبيت المقدس، مشددا على ضرورة بروز وقفيات أخرى للوجود، بشرط ألا تستفرد الإدارة ولا القرار السياسي بإنشائها. وحسبه “فإن هذا المبتغى نريد أن نجلب إليه رجال المال والأعمال من أجل إنجاز مجمعات سكنية أو مركبات ثقافية ومدارس للتعليم ومستوصفات ودور أيتام، ووضع ريعها لفائدة الطبقات الهشة من المجتمع”، مشيرا إلى أن هذه التجربة كان معمولا بها قبل الفترة الاستعمارية، “ونريد أن نحييها لإذكاء سنة الوقف والرفع من قيمة هذه المؤسسات الاقتصادية اجتماعيا”.وبخصوص معاقبة الوكالات التي قصرت في التكفل بالحجاج، قال وزير الشؤون الدينية: “ليس هناك وكالة معينة صدرت ضدها عقوبة. لكن المبدأ الذي أقره المجلس الوزاري المشترك، هو اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل وكالة سياحية عمومية أو خاصة أهانت كرامة الجزائريين”، مضيفا: “إن التاجر في البقاع المقدسة قد يريد الربح، ولكن أن يكون على حساب الحاج الجزائري بسكوت وغفلة من الوكالة السياحية فهذا لن نقبله”، مشددا بالقول إنه “ستتخذ عقوبات وإجراءات ضد الوكالات وسوف ننشر القائمة التي سوف تمنع منعا باتا بعض الوكالات من تنظيم الحج في المستقبل، وإقصاء أخرى لمدة زمنية معينة”. كما سيتم، حسب الوزير، مراجعة دفاتر الشروط لرفع مستوى الخدمة وإجراءات عقابية أخرى ضد إطارات من مختلف القطاعات لم يكونوا في المستوى المأمول في الدفاع عن كرامة الجزائريين في الحج.