غموض حول مصير بن صالح في رئاسة مجلس الأمة

حرص رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في ختام مناقشة قانون المالية، الأربعاء الماضي، على صيانة خطابه، منتقيا مفرداته ليكون لها الصدى المطلوب لدى “الباب العالي”، واختار الحديث عن الحاضر والمستقبل، ولم يشر إلى الماضي، وفهم غالبية الحاضرين أن حديثه تضمن رسالة واضحة بأنه قادر على الاستمرار، رغم المتاعب الصحية التي فرضت عليه الغياب لشهرين عن الساحة السياسية.

مارس بن صالح في خطابه دوره الذي يجيده وهو الدفاع عن السلطة، بأسلوب هادئ، غير مستفز، في نقد ناعم، دون إثارة غضب المعارضة، وهو دور لا أحد من ممثلي الموالاة في الساحة قادر على منافسته فيه.وعلى الرغم من الرغبة الواضحة التي أظهرها للبقاء في منصبه، فإن استمراره في منصبه ليس بيده، فالمادة السابعة من القانون الداخلي للهيئة توجب إعادة انتخاب رئيس الغرفة العليا عند كل تجديد جزئي (عملية التجديد النصفي تتم كل ثلاث سنوات)، ويعطي هذا المنفذ لمن يملك سلطة التعيين والعزل في الدولة تقرير إن كان سيتم تجديد الثقة في رئيس مجلس الأمة المنتهية عهدته، وتمكينه من الاستمرار في منصبه إلى غاية انتهاء عهدته البرلمانية في 2018 أو اختيار بديل له.ومن الناحية النظرية، فإن استمرار بن صالح في منصبه يعد أكثر ترجيحا، فهو يدير مجلس الأمة من دون مشاكل: يتحكم في الهيئة كما تبتغي وتريد السلطة، واسمه غير مدرج ضمن قوائم الفساد المالي والسياسي، ولم يصدر عن شخصه ما يغضب الرئيس أو مراكز القرار الأخرى وخصوصا دائرة الاستعلام والأمن وقيادة أركان الجيش،، ومكنته هذه التوليفة من الاستمرار طويلا في المناصب التي تولاها.