"النظام بصدد تسليم البلاد لأيادي أجنبية ولمافيا المال الفاسد"

اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم على هامش تجمع حزبي  في تلمسان وردا على سؤال لـ"الخبر" حول إمكانية تمرير التعديل الدستوري المقبل على البرلمان دون المرور على استفتاء شعبي وبالطريقة التي مرّر به قانون المالية المغضوب عليه من طرف المعارضة، أنه إذا حدث هذا الأمر فمعناه ان الرئيس عبد  العزيز بوتفليقة سيؤكد إخلاله بوعوده والتزاماته التي أعلن عنها منذ سنة 2011 بالذهاب إلى تعديل دستوري عميق وشامل يختتم سلسلة الإصلاحات التي ظلّ يبشّر بها محيط الرئيس، ثم إعلان الرئاسة لا حقا أن الدستور المعدّل سيكون توافقيا وبمشاركة كل الطبقة السياسية ثم  يأتي ثلاثة أو أربعة أحزاب ويعدّلون الدستور، وأضاف مقري أنه لو مرّ الدستور على طريقة تمرير قانون المالية  فمعنى ذالك أنّه مؤشر آخر على قرب انهيار النظام  السياسي، فيما رفض  وصف التعاطي  الشعبي تجاه أطروحات حزبه والمعارضة بالباهت والبارد معتقدا أن المعيار الوحيد لقياس التوجه الشعبي مما يحدث على الساحة السياسية في ظل منع التظاهر والمسيرات في العاصمة، وفي ظل انعدام مراكز سبر للآراء مستقلة ومحايدة، هو إقرار لجنة مستقلة تشرف على انتخابات شفافة ونزيهة  يكون فيها الشعب هو الحكم الوحيد.