وضع مؤشر المخاطر البريطاني “كونترول ريسك”، لسنة 2016، الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بالنسبة لوضعها السياسي، أي في الدرجة ما قبل الأخيرة ضمن مقياس يتكون من 5 درجات. وتقاس المخاطر السياسية، عادة، بالحالة العامة للمؤسسات الدستورية في البلاد، ومدى احترام المعايير الديمقراطية في اتخاذ القرارات.
بخصوص الوضع الأمني، صنفت مناطق في الجزائر في الدرجة عالية المخاطر، وهي المناطق الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا ومنطقة الشمال والهضاب العليا، بينما أدرجت مناطق الشريط الساحلي الغربي وبطن الصحراء ضمن الخطر المتوسط. ويعبر الخطر العالي عن وجود تحد أمني كبير في تأمين المنشآت وصد الهجمات عنها وعن ضعف حماية الدولة أو عدم قدرتها على وضع حد للنشاط الإرهابي.ويضع “كونترول ريسك”، في التقرير الخاص بسنة 2016، مؤشرا حول مخاطر الاختطاف، أيضا، وأدرجت الجزائر ضمن الدائرة الصفراء التي تعني أن الخطر متوسط، باستثناء المناطق الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا التي يشتد بها الخطر ويصل إلى الدرجة العالية، ويتضاعف أكثر بالاتجاه جنوبا إلى مالي حيث يصبح في الدرجة “القصوى”.ويقدم هذا المؤشر نظرة استشرافية عامة للمؤسسات الاقتصادية ورجال السياسة، عن حالة كل بلد ودرجة الخطورة الموجودة به، لسنة 2016، وذلك للاستعانة بها في تحديد خيارات الاستثمار أو وضع السياسات الأمنية الخاصة. لكن صورة المخاطر التي يرسمها المؤشر بالنسبة للجزائر تبدو قاتمة نوعا ما بالمقارنة مع دول أخرى مثل تونس وليبيا، تمتاز بوضع أمني أكثر تدهورا، ومع ذلك يضعها في نفس الدرجة مع الجزائر.ويتقاطع هذا المؤشر مع آخر يقيس القوة العسكرية صدر حديثا عن مركز بون الألماني للدراسات، وضع الجزائر ضمن المرتبة 14 عالميا من حيث القوة العسكرية. ويعتمد المؤشر في تصنيفه على الأهمية النسبية للجهاز العسكري داخل الدولة، قياسا إلى باقي المؤسسات بصفة عامة. ويقارن مثلا نسبة الإنفاق العسكري قياسا إلى الناتج المحلي الخام، وحجم الإنفاق العسكري مقارنة بالصحة. ويعتمد المؤشر أيضا على عدد العاملين في القطاع العسكري سواء كانوا مجندين أو شبه عسكريين أو مدنيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات