حظر للتجوال على الزوار والشارات إجبارية للعمال

حددت وزارة الصحة قائمة ممنوعات صارمة داخل المؤسسات الاستشفائية، بداية من جانفي 2016، فقد تقرر رسميا تكثيف آليات التفتيش والمراقبة، لمنع حركة التنقل في أروقة المستشفيات، واقتصارها على موظفيها الحاملين للشارات كإجراء إجباري، مع إخضاعهم لجهاز ضبط الحضور والانصراف، وتقييم أدائهم بشكل مستمر من قبل المصالح المختصة. وجه وزير الصحة عبد المالك بوضياف، مؤخرا، تعليمات صارمة إلى مديري القطاع في الولايات، ومن خلالهم إلى مسيري المؤسسات الصحية والاستشفائية، العمومية والخاصة، بهدف وقف ”الفوضى” التي ميّزت هذه الهيئات طيلة السنوات الماضية، وكانت محل تذمر المرضى والموظفين على حد سواء، ما يفسر قرار الوصاية تطبيق إجراءات بداية من جانفي، تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الراحة لـ ”نزلاء” هذه الهيئات، وما يتطلبه ذلك من هدوء عام.وفي هذا الإطار بالذات، سيتم تشديد إجراءات الدخول والخروج من المستشفى، بدءا من العمال والأطباء، الذين سيكونون ملزمين ”أكثر من السابق” بحمل شاراتهم إلى غاية انصرافهم إلى منازلهم. وجاء هذا القرار، حسب مصدر مسؤول من الوزارة، بعد أن بلغت الوزير شكاوى من رؤساء مصالح، وحتى أطباء، من موظفين ينتمون إلى القطاع، يعتبرون المئزر الأبيض بمنزلة ضوء أخضر يخوّل لهم دخول مصالح لا يعملون بها، والتجوّل فيها والتدخل حتى في عمل الأطباء من خلال إلزامهم بفحص مرضى برفقتهم.وبغرض فرض أكثر صرامة في الحضور والانصراف، قررت وزارة الصحة، تبعا لتعليمات مسؤولها الأول، تعميم جهاز البصمة على جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية، لمراقبة مدى التزام الموظفين والأطباء بأوقات العمل، بعد أن سجل خلل كبير في التكفل بالمرضى المتوافدين على مختلف المصالح، بسبب غياب الطبيب المعالج أو الممرض أو حتى عون الأمن الذي يقوم بتنظيم عملية الانتظار في القاعات المخصصة.من جهة أخرى، أمرت المصالح المختصة، مديري المستشفيات بتضييق الخناق على زائري المرضى الماكثين فيها لغرض العلاج، الذين سيكونون بداية من جانفي ملزمين بعدم مغادرة القاعات التي يتواجد فيها مرضاهم إلا للخروج نهائيا من المستشفى بعد انتهاء أوقات الزيارة. وسيمنع المرضى أيضا من التنقل في أروقة المستشفيات، إلا في حالات استثنائية وبتصريح من الطبيب المعالج، فالتقارير التي بلغت مكتب الوزير، تحدثت عن حالات مرضى يغادرون أسرّتهم إلى خارج أسوار المستشفى ”خلسة” وبتواطؤ مع أعوان أمن يوفرون لهم ”حماية”، تمكّنهم من الخروج والدخول دون إذن الطبيب، باعتبار أن ذلك ممنوع، لأن المريض الموجود داخل المستشفى هو تحت مسؤولية الإدارة والمصلحة التي يتواجد فيها، إلى غاية نهاية فترة العلاج.من ناحية أخرى، طالبت الوزارة مديريها في الولايات بتقارير دورية ومستمرة عن أداء مستخدمي القطاع في المؤسسات العمومية والخاصة، وانتقدت من جهة أخرى ”الإفراط” في منح العطل المرضية دون مبرر طبي، ما جعلها تأمر مصالحها بمراقبة هذه العملية ومنع منح هذه العطل، إلا في الحالات الضرورية والاستثنائية.