التيار لا يمر بين تبون وهيئة المهندسين المعماريين

 أقصت وزارة السكن والعمران والمدينة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين من الجلسة التي تعقدها، اليوم، لتقييم الثلاثي الأخير لسنة 2015 حول تقدّم المشاريع، رغم أن الوزارة تعوّدت دعوتها؛ والسبب هو أن التيار لا يمر بين الوزارة والهيئة، بسبب تصريحات رئيسها في الفترة الأخيرة، حين انتقد تأخر المشاريع وعدم محاسبة مكاتب الدراسات الأجنبية، بالإضافة إلى التوعّد بالرد على رفض التوقيع على قرار تحديد الأتعاب للمهندس المعماري.أحدثت الخرجات الإعلامية لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي، الأخيرة لـ ”الخبر”، حالة قلق واسعة في وزارة السكن والعمران، لدرجة وصلت فيها إلى حد تهميش وزير السكن للهيئة من واحدة من أهم اللقاءات الدورية التي تتعلق بنسب الإنجاز عبر الولايات، التي كانت تحرص الوزارة على استدعاء ممثليها، بل كان رئيسها يحضر في كل الخرجات التي يقوم بها تبون، خاصة وأن الوزير هو من أشرف على تنظيم الانتخابات التي جمع من خلالها الأطراف المنشقة.ويأتي هذا التغير في المواقف بسبب تصريحات رئيس الهيئة الأخيرة، التي انتقد فيها بعض الهفوات التي وقعت فيها وزارة السكن، كالشراكة مع الكوريين لإنجاز المدن الجديدة مثل سيدي عبد الله وبوڤزول، التي تم التوقيع عليها في 2008، وفضتها وزارة السكن مؤخرا بحجة تأخر الإنجاز، مع العلم بأن هذه الأخيرة قامت بتحويل 70 في المائة من العملة الصعبة نحو الخارج، واكتفت وزارة السكن بالإعلان عن فسخ العقد مع الجانب الكوري بالتراضي، وهو القرار الذي انتقده رئيس الهيئة، وطالب بمتابعتهم قضائيا للتعويض عن الأموال التي حوّلوها دون انجاز مشاريع.كما أن الهيئة سبق ورفضت مشاريع خاصة بـ ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، حين امتنعت عن التوقيع على اعتماد مكاتب دراسات أجنبية، لأنها شككت في مصداقيتها، خاصة وأنه بعد التحريات تبيّن أن هذه الأخيرة لا تحوز على اعتماد من بلدانها.يضاف إليها انتقاد الهيئة لتأخر برامج ”عدل”، وعدم تعامل هذه البرامج عبر الولايات مع هيئة المهندسين والضبابية المسجلة بالوكالة مع الإدارة الجديدة، لتكون خاتمتها هي القطرة التي أفاضت الكأس؛ عندما اتهم رئيس الهيئة وزارة المالية بتضليل الوزير الأول، بعد رفض هذا الأخير التوقيع على قرار يحدد أتعاب المهندس المعماري مقابل إشرافه على المشاريع السكنية، وهي القرارات التي لم يعلن عنها رسميا، وكانت ”الخبر” السبّاقة لكشفها عبر تصريح رئيس الهيئة جمال شرفي.من جهتنا، اتصلنا برئيس هيئة المهندسين المعماريين، جمال شرفي، حول الوضع المسجل، فرد أنه فعلا لم يتم استدعاؤهم لجلسة التقييم ”رغم أن الوزير تعوّد على استدعائنا في كل جلسة”، وهنا اتهم شرفي ”لوبيات” بوزارة السكن تسعى حاليا لتنظيم انقلاب بالهيئة، باستخدام أحد أعضاء الهيئة وإغرائه بمناصب عليا داخل المجلس بعد ”الإطاحة بي”، ومن ثمة زرع انشقاق جديد بينهم، كل ذلك، حسبه، لأنه انتقد اختلالات سجلها القطاع لسبب أو لآخر، مضيفا ”هيئة المهندسين هي هيئة مستقلة، وليست تابعة لوزارة السكن، ودورها حماية حق المهندس المعماري والمشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية وتقديم النصائح لوزارة السكن في السلبيات المسجلة بالقطاع”، نافيا أي خلاف مع وزير السكن، إلا أنه اكتفى بالقول هنا ”لا نشكك في إرادة الوزير، ولكن نشكك في بطانته”.