"الصندوق استحدث ربع مليون منصب شغل جديد"

يعطي المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” طالب أحمد شوقي صورة إيجابية عن حصيلة الوكالة خلال أكثر من 10 سنوات الماضية، حيث يذكر في رده على أسئلة “الخبر” بأن الصندوق تمكن من خلق أكثر من 252 ألف منصب شغل عبر استحداث 123 ألف مؤسسة مُصغرة.كيف تقيمون تجربة الصندوق في الشق المتعلق بمنح قروض للشباب؟ اكتسب الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تجربة في مجال مرافقة ومتابعة المشاريع التي يتم إحداثها في إطار جهاز المساعدة على إحداث النشاطات. فمنذ عام 2004 عندما أوكلت السلطات العمومية مهمة تسيير جهاز إحداث النشاطات الخاص بالبطالين البالغين من العمر 30 إلى 50 سنة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تم تمويل أكثر من 123 ألف مؤسسة مصغرة، وبالتالي فتح أكثر من 252 ألف منصب شغل.وقد سمح هذا بمحاربة الوضعية غير المستقرة للعاطلين عن العمل، ومكافحة البطالة، وتشجيع المقاولاتية (روح المبادرة). هذا الجهاز هو أيضا وسيلة لخلق الثروة، وذلك عن طريق توجيه أصحاب المشاريع نحو الاستثمار في المجالات المربحة التي توفر مناصب شغل.الكثير من الشباب يشتكي من نقص المرافقة البعدية (بعد الاستفادة من القرض) من طرف الصندوق، هل هذا صحيح؟ وما هي الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الاتجاه؟ يوفر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لحاملي المشاريع مرافقة شخصية (نصح ومساعدة) خلال إعداد المشروع، وكذلك المرافقة والمتابعة بعد الإحداث، أي بعد انطلاق المشروع. وفيما يخص المتابعة بعد إحداث المشروع، فقد اعتمدها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل ضمان استمرارية المؤسسات المصغرة المحدثة. وتكون هذه المتابعة بالأخص خلال السنوات الثلاث من حياة المؤسسة المصغرة، الفترة التي تكون فيها المؤسسة جد ضعيفة، وتتمثل هذه المتابعة في نصائح وإرشادات من خلال القيام بزيارات ميدانية.كيف تتعاملون مع المؤسسات التي عرفت صعوبات في تسديد ديونها؟ بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات في تسديد الديون، فإن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يتعامل مع هذا النوع من الحالات بالتدخل لدى البنوك التي أمضى معها اتفاقيات، فمصالح الصندوق تراسل البنك المساهم في التمويل لمطالبته بالموافقة على إعادة جدولة القرض الذي منحته لصاحب المشروع.إن المشاكل المالية التي يواجهها أصحاب المشاريع تتمثل أساسا في نقص دفتر أعباء، وهذا بالرغم من تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخصيص 20% من الطلب العمومي لهذه المؤسسات، ولقد وضع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة آليات من أجل مساعدة أصحاب المشاريع للحصول على دفتر أعباء في إطار هذه الإجراءات.