وزارة الدفاع الوطني تحتوي "أزمة" الدبداب

عادت الحياة إلى مجراها في مدينة الدبداب، في شمال ولاية إليزي، بعد حالة الغضب التي طبعت شوارعها قبل أسبوع تقريبا، بسبب تجاوزات بعض أفراد الدرك الوطني خلال أداء مهامهم بأحد أحياء المدينة الحدودية مع ليبيا. تقول مصادر محلية لـ”الخبر” إن الهدوء عاد إلى نفوس مواطني الدبداب، بعد تدخل وزارة الدفاع الوطني، في أعقاب مراسلة بعث بها عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي، عباس بوعمامة، تتضمن تقريرا مدعما بمعلومات حول وقائع اشتكى منها سكان، على خلفية ما وصف بـ”استفزازات من جانب بعض أفراد الدرك الوطني أثناء قيامهم بالخدمة”، أدت لاندلاع مناوشات بين الشبان ورجال الدرك الذين تعرضوا للرشق بالحجارة، ردوا عليه بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بحملة مداهمات وتفتيش لعدد من المساكن، بحثا عن أسلحة يشتبه أن تكون مخبأة.وقد اشتكى سكان الدبداب من الطريقة التي تمت بها عمليات التفتيش التي تكررت عدة مرات من دون العثور على أسلحة، وهو ما خلف حالة من الاستياء لدى بعض السكان، الذين احتجوا مطالبين باتخاذ إجراءات انضباطية ضد رجال الدرك الذين ارتكبوا ما يعتبرونه “تجاوزات واستفزازات وقعوا هم وأفراد عائلاتهم ضحية لها”.وفي اتصال معه، أشاد السيناتور بوعمامة بموقف وزارة الدفاع الوطني، التي تعاملت بالشكل الإيجابي مع مراسلته (المؤرخة في 15 ديسمبر الجاري)، رافضا الخوض في تفاصيل ما وقع، ومكتفيا بالإشارة إلى أن المهم هو عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الدبداب التي تصنف على أنها منطقة حساسة، نظرا لموقعها على الحدود مع ليبيا، فضلا عن أنها واحدة من البوابات الأساسية معها.وردا على سؤال لـ”الخبر” بخصوص التدابير المتخذة من طرف الجهات المسؤولة على مستوى الدرك الوطني ووزارة الدفاع الوطني، أكد ذات المتحدث على “الطابع المعزول لما حدث” والذي، كما يضيف، أصبح من الماضي.وتعتبر خطوة هذا السيناتور من الخطوات والمواقف النادرة، التي تنتهي بإحاطة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، بمراسلة تشكو طريقة عمل روتيني لقوات الدرك أو الجيش في الوسط السكاني.