"تطوير الاقتصاد الوطني مرهون بتفعيل دور المؤسسة"

 أكد رئيس نادي المبادرة والتفكير حول المؤسسة “كار”، سليم عثماني، على ضرورة إعادة النظر في مكانة المؤسسة المنتجة ضمن مسار الأنشطة الاقتصادية، في ظل الحتمية المفروضة على الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية لمداخيل الريع، خاصة مع تواصل أزمة أسعار النفط التي تستدعي البحث عن بدائل.وقال عثماني الذي يعتبر مسير مجمع “الرويبة” لإنتاج العصائر، سهرة أول أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ15 لإنشاء نادي “كار”، إن الوضعية الحالية تستدعي تفعيل المقترحات المقدمة من خلال الندوات الكثيرة المنظمة من قبل نادي التفكير لتطوير مناخ الاستثمار الذي اعتبر الوصول إلى أهدافه بعيدة. وأوضح المتحدث أن نادي “كار” شارك في لقاءات الثلاثية التي توّجت بخروج الأطراف بما في ذلك الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين بتوصيات مفيدة للاقتصاد الوطني، غير أنها لم تعرف طريقها للتجسيد، وهو نفس المصير الذي عرفه العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو.بالمقابل، أشار عثماني إلى التأثير السلبي للاقتصاد الموازي الذي يسطير، رغم الحملات الهادفة لاستيعاب السوق السوداء، على حوالي 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي يضعف وتيرة المؤسسة ويعرقل نشاطها الاقتصادي والتجاري. وذهب السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ماريك سكوليل، إلى الموقف نفسه، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى الكثير من العمل، وقال إن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له بشكل خاص مستعدة لمرافقة الشركات الجزائرية في مسار التنمية، وشدد على تجاوز الجوانب الإيديولوجية في إدارة النقاش الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، على غرار الأمر الذي يتبناه نادي “كار”. وأشار المتحدث أيضا إلى اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باعتباره كان محل انتقادات خبراء، وقال إن هذه الشراكة لا تعني فقط فتح الأسواق الجزائرية أمام السلع الأوروبية وإنما تهدف لخلق ديناميكية لمساعدة الاقتصاد الجزائري للخروج من هيمنة البترول ومداخيل النفط غير المستقر بفعل تأثره المستمر بتذبذب الأسعار عالميا، وتسهيل في نهاية المطاف الحياة اليومية لكل الجزائريين.من جهته، ركز الخبير الاقتصادي الدولي، هيرناندو دوسوتو، على التأثير السلبي للاقتصاد الموازي، واعتبر إدماج هذه الفئة ضمن دورة النشاط الرسمية وإدخال الأموال المتداولة في القنوات الرسمية أولوية في مسار تطوير الأداء الاقتصادي للمؤسسات الجزائرية، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى مبالغ كبيرة تتداول خارج القانون.