الحكومة تمنع استيراد 350 دواء بسبب التقشف

منعت الحكومة المتعاملين من استيراد 357 مادة صيدلانية موجهة للطب البشري، أوردتها في قائمة اسمية ضمن اسم الدواء أو المنتج ومواصفاته، لتؤكد من خلال هذا الإجراء على التوجه نحو التقليص المستمر في حجم الواردات الوطنية، للتخفيف من عبء الفاتورة المفروضة على الخزينة العمومية، والتزام السلطات العمومية بتجسيد خطة التقشف.وضمت قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في شكل قرار وزاري موقع من قبل وزير الصحة  والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، العديد من الأدوية من نوع “باراسيتامول” الموجهة لعلاج الصداع، والأدوية المتعلقة بحمض فوليك، وغيرها من الأدوية الأخرى ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر.وفي هذا الشأن، عللّت المادة الأولى من القرار الوزاري منع استيراد هذه المواد الصيدلانية، بالقول إن الهدف من القرار هو عدم السماح باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المصنعة في الجزائر، في إشارة إلى أن المنتجات المستوردة تنافس المواد المصنعة محليا، على الرغم من حملات تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة محليا، على الرغم من تباين السعر وتأكيد المختصين على أن الدواء الجنيس له نفس فاعلية وتأثير الدواء الأصلي.وتكون الحكومة بهذه الخطوة قد لجأت إلى الحلول الإدارية عبر قرارات وزارية لإبعاد المنافسة عن مصانع تنتج أدوية محلية تعاني من صعوبات في الاستمرار بالنشاط، بعدما عجزت الأساليب الاقتصادية على تحقيق ذلك بسبب “ضعف” المؤسسات المحلية من جهة، وصورة الدواء الجنيس في أعين المواطنين، بالمقارنة مع الأدوية الأصلية من جهة أخرى، مدفوعة في ذلك بتواصل أزمة أسعار النفط وتراجع الدخل الوطني من جراء ذلك، العاجز أيضا عن تغطية الواردات والنفقات العمومية.   ويجبر إجراء منع استيراد ما يزيد عن 350 دواء المواطنين، بالمقابل، على استهلاك المواد الصيدلانية الجزائرية، فيما تؤكد هذه الخطوة على وتيرة تخفيض فاتورة الواردات من هذه المواد، حيث سجلت خلال السبعة أشهر من السنة الحالية انخفاضا قاربت نسبته 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة بسنة 2014، كما انخفضت كلفة هذه الواردات إلى 998 مليون دولار، ما بين جانفي وجويلية 2015، مقابل 1.42 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2014، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 29 في المائة.