وزير المالية يدعو التجار لعدم استباق الزيادات في الأسعار

صادق أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية الساحقة، على نص قانون المالية لسنة 2016، متجاهلين مطالب ممثلي المعارضة في الغرفة الأولى للبرلمان بالتحفظ على القانون، ولم ترتفع داخل القاعة إلا يد ممثل الأفافاس، مرة باسمه ومرة باسم زميله الذي غاب عن الجلسة، رفقة عشرين عضوا  منهم ممثلا “الأرسيدي” و”حمس” وزهرة ظريف بيطاط التي كانت قد طالبت بإسقاط النص. حضر جلسة التصويت 94 عضوا، حسب الأرقام التي أعلنها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، واكتفى 29 آخرين بإرسال وكالات تصويت، وبدا غالبية أعضاء الهيئة، في ختام مسار التصويت على التشريع المثير للجدل، وكأنهم غير معنيين بما يجري وباتوا خارج الهيئة، حيث أن حوالي نصف الأعضاء سيغادرون الهيئة نهاية الشهر الجاري. وقضى بعضهم لحظات في أخذ صور جماعية، إيذانا بنهاية مهمة، فيما يبذل آخرون مساعي للاستمرار، باحثين عن تزكية من مراكز القرار السياسي والمالي للبقاء في الهيئة.و«طار” وزير المالية فرحا، في ختام جلسة التصويت، فراح يكيل المديح لأعضاء الغرفة العليا، الذين سهلوا مهمته عكس ما عاشه في المجلس الشعبي الوطني، من أوقات عصيبة، وأعطوه أغلبية ساحقة تنسيه انتكاسة 30 نوفمبر الماضي، وجدد بن خالفة القول إن قانون المالية “قانون عادي في ظرف استثنائي”، مستعيرا كلمة قالها عضو في المجلس خلال مناقشة النص، واستطرد أن القانون واعد في ظرف متميز بالأزمة، مذكرا بمحاسنه، ومستخدما التضليل الإعلامي، فالنص “متزن”، حسبه، ولم يفرض ضرائب جديدة، وكأن الزيادات في الرسوم على الوقود والكهرباء ليست رسوما تثقل أعباء المواطنين، وتنهي مرحلة “البنزين للجميع” ليدخل الجزائريون في مرحلة “البنزين لمن استطاع”. وأشار بن خالفة إلى الحاجة إلى خفض فاتورة الواردات التي بلغت 65 مليار دولار العام المنصرم، والتوجه لمنح المتعاملين الوطنيين مزيدا من التحفيزات الجبائية، والحاجة إلى ترشيد النفقات، وخفض الاستهلاك، ودعا التجار لعدم استباق الأحداث، في إشارة إلى الزيادات الجديدة المسجلة في الأسعار مؤخرا والمخاوف من موجة غلاء جديدة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء. وأعلن من جهة أخرى عزمه على قيادة حملة دعاية للنص الجديد، بعد انتهاء مسار المصادقة، وقال إنه سيلتقي الصحفيين الإثنين المقبل.وشن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، هجوما قويا على أحزاب المعارضة التي حاولت تعطيل قانون المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ورد على دعوتها لأعضاء هيئته بالتحفظ على النص، متهما المعارضة بـ«التهويل وزرع الإحباط ومحاولة زرع الفوضى”.وقال في كلمة عقب المصادقة على القانون، إن تدابير القانون “لم تشذ البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في جوانبه المختلفة”.وكرر بن صالح خطاب قوى الموالاة التي تسيطر على المجالس المنتخبة الوطنية، والداعي لخضوع المعارضة لسلطة الأغلبية، فحسبه “الوقت حان ليفهم الجميع أن التعبير عن الرأي من حق الجميع لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية”.ودافع عن أداء الرئيس بوتفليقة الذي يتعرض مؤخرا لحملة سياسية منسقة تشكك في معرفته بما يدور في الجزائر، فالرئيس، حسب بن صالح، “سعى منذ توليه الشأن العام إلى توخي منهج المرحلية في إخراج البلد من مضائق أزماتها إلى مشارف الحلول التي ينعم بها الشعب اليوم”. ودعا الفاعلين السياسيين والناشطين الجمعويين للانخراط في مسعى الرئيس لتجاوز مصاعب المرحلة والولوج بها إلى مستويات أرقى”.