"ابني قتل ورميت جثته بجانب السكة بفرنسا"

 “مرت الأيام والأعوام، لكني لا زلت أعيش على وقع الصدمة ولم تقنعني إجابة المسؤولين التي ظلت مفتوحة على كل التوقعات لعدم وجود من يتابع ملف قرة عيني سمير”. هي العبارة التي تفوهت بها اﻷلأم المفجوعة “ن.إ” بابنها وفلذة كبدها المرحوم المدعو “ب.ي”، بدموع وحرقة وكلمات متثاقلة استجمعتها بصعوبة لتفتح قلبها وتصارحنا بمأساتها التي عاشتها ولا تزال تصارعها لحد الساعة، متحسرة على عدم قدرتها على نسيان ما حل به وهو بعيد عنها ولم تره منذ سنوات، لتفجع بخبر وفاته في ظروف غامضة إثر تلقيه ضربة على الرأس، ورميه على جانب السكة الحديدية بالمنطقة المسماة “ألكيرش” بميلوز بفرنسا ليلة الـ29 سبتمبر من سنة 2012 على الساعة التاسعة و40 دقيقة. وقد تحصلت “الخبر”، على نسخ من الاستغاثة والوثائق المتعلقة بوفاة ابنها، قائلة إنها لجأت للإعلام بعد أن ضاقت بها السبل في الحصول على إقامة بفرنسا، رغم المساعي المتكررة والرسائل المتعددة للجهات المعنية لفك لغز وفاة ابنها منذ 03 سنوات. وبعد مراسلاتها لوزارة الخارجية الجزائرية، تم إعلامها بتاريخ 17 ديسمبر 2012، بأن الملف قد حول على السفارة الجزائرية بفرنسا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهة أخرى، تم إعلامها بتاريخ 26 نوفمبر 2014 بأن قضية وفاة ابنها لا تزال محل تحقيق، وأن الملف حوّل لمكتب وزيرة العدل الفرنسية “كريستيان توبيرا” وقتها، لدراسته، ولم يتم إعلامها بتفاصيل وحيثيات التحقيق النهائي، خاصة أن شكوكا راودتها حول احتمال الفعل الإجرامي، فقد كشف، حسب الوثائق المتحصل عليها، تقرير الطبيب الشرعي أن ابنها المغدور به تعرض لضربة على مستوى الرأس قبل أن يصدمه “الترامواي” في مدينة “ميلوز” بلدية “ألكيرش” ليلة 29 سبتمبر 2012. وأضافت المتحدثة أن “القائمين على تسيير السفارة الجزائرية أبدوا استعدادهم لمساعدتي ومنحي تأشيرة السفر ﻷلأقف بنفسي على مختلف خطوات التحريات والتحقيق، غير أنهم اشترطوا في ذلك حصولي على إقامة بفرنسا”. مناشدة بذلك المغتربين مساعدتها قائلة “إنها أم لم يغمض لها جفن منذ الحادثة” وواصلت قائلة “إنها كانت على اتصال دائم بابنها قبل الحادثة، والذي توفي في عمر الزهور ولم يزدها بعد المسافة إلا شوقا وحنينا له، قبل أن تفجع بواقعة موته”.