توقعات قانون المالية في مهب الريح

 لا تزال الحكومة تدافع عن مشروع قانونها للمالية لسنة 2016، بتفويضها وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، للدفاع عن أول قانون مجسد لسياسة التقشف، أمام نواب غرفتي البرلمان، بعد أكثر من عشرية عاشتها الجزائر في بحبوحة مالية، لتأتي تقلبات أسعار النفط في الأسواق النفطية وتخلط حسابات الحكومة وتفرغ قانون المالية من محتواه وتضعه في مهب الريح، بعد أن نزلت أسعار البرميل إلى مستوى 36 دولارا للبرميل، بعيدا عن توقعات الحكومة للسنة المقبلة.ويتوقع الخبراء والمختصون في قطاع الطاقة، أن يبقى سعر البرميل منخفضا خلال السبع سنوات المقبلة، ما يؤكد أن فجوة عجز الميزانية ستتعمق مع مرور السنوات، لتتجاوز المستوى المحدد في مشروع قانون المالية لسنة 2016، والمقدر بـ30,64 مليار دولار. وكانت الحكومة قد اعتمدت، في إعداد قانون المالية لسنة 2016، على سعر مرجعي استقر عند 37 دولارا للبرميل، في الوقت الذي قدرت متوسط سعر النفط لحساب الميزانية بـ45 دولارا للبرميل، ما يعني أن ما أقرته وزارة المالية في قانونها لسنة 2016، من تدابير تخص زيادات في أسعار المواد الأساسية من كهرباء وغاز وإصرار على فتح رأسمال الشركات العمومية، لن تكفي لتدارك خسائر الخزينة العمومية.وتوقع الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، في تصريح لـ«الخبر”، أن يرتفع عجز الميزانية مقارنة بما برمجته الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، والمقدر بـ3236,8 مليار دينار، مؤكدا أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي سنة 2016 “حتمية لا مفر منها”، خاصة أنها لجأت إليها في سنوات البحبوحة. ويأتي تصريح فارس مسدور في الوقت الذي كانت الحكومة تعول على الاستغناء عن قوانين المالية التكميلية، بإعداد قوانين مبنية على توقعات، تأخذ بعين الاعتبارات جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.وحسب نفس الخبير، فإن الحكومة ستلجأ إلى استنفاد احتياطياتها من الصرف، والتي تبقى، حسبه، معتبرة، بما قيمته 151 مليار دولار، تسمح بتغطية 23 شهرا من الواردات، أي ما يكفي لتغطية مصاريف عامين كاملين، إلى جانب الموارد التي يتوفر عليها صندوق ضبط موارد عائدات المحروقات.من جهة أخرى، توقع ذات الخبير أن تكون المرحلة التي تعيشها الجزائر حاليا “مرحلة انتقالية”، متنبئا بانتعاش أسعار البرميل خلال السداسي الثاني من 2016، حتى وإن أكد أنه سيكون “بطيئا”، ليتراوح بين معدل 45 و50 دولارا للبرميل.وأوصى الخبير الاقتصادي مسدور الحكومة بضرورة الاستغلال الجيد للموارد المالية المتوفرة حاليا، لإيجاد بدائل للريع النفطي، مؤكدا أن القطاع الفلاحي قد يكون البديل الأسرع للخروج من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، باستغلال 32 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية تسمح بتحصيل ما قيمته 6 إلى 8 ملايير دولار، وذلك في إطار عمليات شراكة واستثمار ناجعة.