2016 الأصعب أمنيا واجتماعيا على الجزائر

تتوقع تقارير أمنية أن يكون عام 2016 الأصعب أمنيا في الجزائر، لأسباب داخلية وخارجية، أغلبها يتعلق باشتداد التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود الشرقية مع ليبيا ومع شمال مالي والمخاوف من هزات شعبية، ردا على إجراءات التقشف. وقال مصدر أمني إن قطاعات في الجيش والدرك والمخابرات والأمن تعمل بإجراءات الاستنفار الكلي. تداولت قيادات الجيش الوطني الشعبي “أمن الجيش والاستعلامات والدرك الوطني والأمن الوطني”، قبل أسابيع قليلة، تقريرا أمنيا بمسمى توقعات الوضع الأمني لعام 2016 وتقييم أداء الأجهزة الأمنية لعام 2016، وتحدث عن مستوى التهديد الأمني المتوقع في عام 2016. وأشار التقرير إلى أن عام 2016 سيكون ساخنا على الجبهتين الأمنية الداخلية والخارجية. التقرير المعد من قبل جهازي أمن الجيش والاستعلامات والأمن، قال إن الأمن الوطني في الجزائر على المستويين الداخلي والخارجي يواجه مخاطر عالية والأسباب عديدة، أهمها التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود مع ثلاث دول هي ليبيا ومالي والنيجر، أما سبب تعاظم التهديد القادم من وراء حدود الدول الثلاث فيتعلق بالوحدة بين جماعتي “المرابطون” و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” ثم القوة المتعاظمة لفرع تنظيم “داعش” في ليبيا الذي سيطر في الأسابيع الأخيرة على مناطق جديدة في شرق وغرب ليبيا، وزيادة التنسيق بين “داعش ليبيا” وبين الجماعة المسماة “بوكوحرام” في نيجيريا الموالية لتنظيم “داعش” أيضا. ورغم التراجع النسبي للتهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الأمن مع بقائه مصدرا للخطورة، يتزايد تهديد بعض الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى “ولاية الجزائر” التابع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، هذه الخلايا تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة ما يسمى “الأفراد السريين” أو “الذئاب المنفردة” ومجموعة الخلايا السرية التي رغم أنها ليست كثيرة العدد، إلا أنها تمثل أكبر خطر يهدد الأمن الوطني بسبب أن عددا كبيرا من عناصر هذه الخلايا مجهولون لدى أجهزة الأمن.وأشار التقرير، حسب ما تسرب من أنباء حوله، إلى زيادة مخاطر اندلاع احتجاجات شعبية في عدة مناطق بسبب التأثير المحتمل لإجراءات التقشف على المزاج العام للمواطنين، حيث رصدت أجهزة الأمن ما أسمتها “حالة قلق عامة في الشارع خوفا من تأثيرات ما يسمى التقشف”. وقال مصدرنا “إن هذه الجزئية هي التي دفعت مدير ديوان الرئاسة أحمد أو يحي للحديث عن تقصير حكومة سلال في شرح قانون المالية لعام 2016”. وقد تحدث قادة كبار في الجيش وأجهزة الأمن، في الأيام الأخيرة، عن هذه المخاوف الأمنية غير المسبوقة المشار إليها في توقعات المخابرات للوضع الأمني في عام 2016، والتي تكاد تتطابق مع سيناريو عام 2011 حيث تنامت المخاوف من تأثر الشارع الجزائري بانتفاضات الربيع العربي والحرب الأهلية في ليبيا. وتتوقع فروع الاستعلامات في الجزائر، وهي أمن الجيش والاستعلامات العامة للأمن، في نهاية كل سنة ميلادية، مسار الوضع الأمني للسنة التي تليها، في تقارير تجمع وتعرض على الرئيس ونائب وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.ودفعت هذه التوقعات قطاعات كبيرة من الجيش الوطني الشعبي والدرك وأمن الجيش للعمل بمخطط أمني خاص، عملت به أثناء حرب إسقاط النظام الليبي عام 2011 وخلال العمليات العسكرية الفرنسية في شمال مالي. وقال مصدر أمني إن حالة استنفار كاملة أعلنت على مستوى قطاعات في الجيش والدرك والمخابرات والأمن، بقرارات فوقية. وشملت الإجراءات الاستثنائية التعامل مع أي اقتراب من نقاط المراقبة المتقدمة للجيش في الحدود البرية للجزائر بقاعدة اشتباك تطبق في الحرب، وتشديد الرقابة الجوية على الحدود وزيادة عدد حواجز الأمن على مستوى وطني وتدعميها، وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخلايا السرية للجماعات الإرهابية، وتشديد الرقابة على المطارات والموانئ.