"جبهات عالمية متعددة تعرقل تحرر الشعب الصحراوي"

تعتبر كلود مانجان، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي، نعمة أسفاري في سجن الرباط بالمملكة المغربية، أن أحد أسباب “استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية استقالة جزء كبيرمن المجتمعات الغربية من النضال لصالح القضايا الإنسانية في العالم”.أوضحت نائبة رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تأسست سنة 1975، أن “نضال الشعب الصحراوي يجب أن ينتصر لتثبت الإنسانية أنها لم تتخل عن مبادئها”.ولقد حققت هذه المناضلة الفرنسية رفقة شبكة من الجمعيات المدنية الفرنسية والأوروبية المساندة للشعب الصحراوي، في بداية السنة الجارية “نصرا كبيرا”، كما تصفه، عندما نجحت في استصدار قرار من لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جينيف السويسرية، اعتبر حبس 22 مناضلا صحراويا منذ 5 سنوات بعد أحداث “ملحمة أكديم أزيك” خرقا للقانون، وللاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة، والتي صادقت عليها المملكة المغربية السنة الجارية.ويقضي 22 مواطنا صحراويا، منهم الباحث الجامعي والمناضل الصحراوي نعمة أسفاري، زوج كلود مانجان، عقوبات متفاوتة في السجون المغربية، منذ 5 سنوات. وهي العقوبات المسلطة عليهم من طرف محكمة عسكرية مغربية، وجهت لهم تهم القتل. وكان المناضل نعمة أسفاري قد اعتقل قبل التاريخ الذي هجم فيه الجيش والأمن المغربي على الخيم التي نصبها المواطنون الصحراويون في أكديم أزيك، في ضاحية مدينة العيون المحتلة في 2010، وبعد أسابيع من الاختفاء والتعذيب أحيل أمام عسكرية قضت بسجنه لمدة 20 سنة. قضى منها 5 سنوات ويوجد حاليا في سجن الرباط. ولم تتوقف زوجته ومعها لجنة عائلات الشخصيات السياسية لأكديم أزيك والبيان الفرنسي للتضامن مع الشعب الصحراوي وغيرها من المنضمات في السعي والمبادرات للتعريف بقضية المحبوسين الـ22، وما تعرضوا له من خرق لحقوقهم وتعذيب وتلفيق للتهم وحرمانهم من الدفاع عن أنفسهم. لتنجح أخيرا في استصدار “إدانة أممية للمملكة المغربية”. وقد وجهت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف استفسارا أول للحكومة المغربية حول “وضعية هؤلاء المحبوسين”. ثم استفسارا آخر في جويلية الماضي. “نعتبر هذه القرارات، بمثابة اعتراف أممي بالظلم المسلط على المحبوسين وإدانة لنظام الاحتلال المغربي”، كما تقول كلود مانجان.وتضيف “لقد ازداد نضالنا تعقدا بفعل استقالة المجتمعات الأوروبية. وكذلك بسبب رضوخ أغلبية السياسيين في فرنسا لرشاوى المخزن المغربي. ولقد أغلقت في وجوهنا كثير من أبواب المؤسسات والهيئات التي تأسست لحماية حقوق الإنسان، ولا أتحدث عن الأحزاب السياسية الفرنسية التي تخلت عن مبادئها، ومع ذلك سنواصل النضال إلى جانب الشعب الصحراوي الذي يخوض أنبل نضال في العالم المعاصر، والذي تعددت في وجهه الجبهات”.