الحكومة تذكر الجماعات المحلية بمنع تقديم هدايا رأس السنة

 تلقى ولاة الجمهورية تذكيرا صادرا عن مصالح الوزارة الأولى، جددت فيه التأكيد على الالتزام بالتعليمة التي أصدرها الوزير الأول في سبتمبر الماضي، والقاضية بمنع تخصيص هدايا نهاية العام، في إجراء يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، وقد تلقى كل المسؤولين المحليين نص هذا التذكير الذي يضبط فيه نفقات الجماعات المحلية، وتهديد بمعاقبة إدارية لكل مسؤول محلي لا يلتزم بنص التعليمة.ويأتي التذكير بنص هذه التعليمة بعد تلك التي أصدرها الوزير الأول في 10 سبتمبر الماضي وتلقى أعضاء الحكومة نصها، أمرهم فيها برفع درجة الحذر وفرض صرامة أكبر في تسيير الموارد المالية المخصصة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، على النحو الذي يمكن من تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمائة، ومنع هدايا نهاية السنة نهائيا.وجاء في نص تذكير الوزير الأول أنه في إطار ترشيد النفقات، فإنه يتم التذكير بنص التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر، والتي يكلف أعضاء الطاقم الحكومي بالسهر على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم. ونبهت التعليمة أيضا، أعضاء الحكومة إلى أنه “يجب توجيه هذه الموارد إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية”. وتأتي هذه التعليمة ضمن إجراءات تقليص النفقات فيما يخص التسيير والتي قدرتها الحكومة مع بداية الدخول الاجتماعي بنسبة 4 بالمائة، وقد ألحت الإجراءات المتخذة أيضا على تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم بـ20 بالمائة.في ذات السياق أمرت وزارة الداخلية المراقبين الماليين بعدم تمرير أي مداولة أو قرار محلي يقضي باقتناء الهدايا الخاصة بنهاية العام، وعدم التأشير عليها من طرف قباضات البلديات لتحصيل هذه الأموال، والتبليغ عنها في حال تسجيل حالات من هذا القبيل. وقد ألحت تعليمة سلال على ضرورة تشديد آليات الرقابة حول كيفية صرف المال العام وتسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يخالفها.