زهرة ظريف بيطاط تدعو مجلس الأمة لإسقاط قانون المالية

 انتفضت عضو مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط، في وجه الحكومة، ودعت زملاءها في المجلس لإسقاط نص قانون المالية لسنة 2016. وصدر هذا المطلب عن أعضاء آخرين في الهيئة.قالت السيدة بيطاط، في تدخل ساخن لها خلال مناقشة نص القانون، أمس، في المجلس، غاب عنه رئيسه عبد القادر بن صالح، إنه “يتوجب على مجلس الأمة أن يدق ناقوس الخطر برفضه مشروع قانون المالية”. وبدت ناقمة جدا وهي تخاطب أعضاء الحكومة ووزير المالية، ولم تستطع إكمال حديثها بسبب حاجز 7 دقائق الذي وضعه مكتب المجلس لكل متدخل. وقالت إن على أعضاء المجلس أن يدقوا ناقوس الخطر لمنع اغتيال الدولة الوطنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية.وتبنت السيدة بيطاط نفس خطاب نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة على عدم دستورية قانون المالية، وطريقة تمريره، وتحدثت عن عنف وتزوير للتقرير التكميلي.وفي رأيها، فإن القانون “يعد انقلابا على الشرعية الدستورية وعلى الدولة، ومناقضا لمشروع الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التي تأسست في حرب التحرير التي ضحى من أجلها المليون ونصف مليون شهيد”.وتجاهل أعضاء آخرون توجيهات رئيس المجلس، عبد القدر بن صالح، لحصر النقاش في أحكام النص، وعدم “إقحام الهيئة في نقاشات هو ليس في حاجة إليها. وقال ممثل الأفافاس إن التشريع الجديد يعد تراجعا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فيما لاحظ آدم قبي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن النص تضمن 25 مادة تتضمن تسهيلات لأصحاب المال، مقابل مواد تثقل كاهل المواطنين. ودعا قبي، المقرب من أمين عام الأفالان، الحكومة للتنحي، باعتبار أنها المسؤولة عن فشل الخيارات الاقتصادية وليس رئيس الجمهورية. مضيفا: لأنه “لا يمكن تغيير السياسات والحفاظ على نفس الأشخاص”.وألقى البرلماني مولاي مكي خطاب وداع، مشيرا إلى عدم شرعية النص، بسبب ما حدث في مجلس الأمة، وتأسف لكون “كتلة الفساد استطاعت أن تخلق سلطة موازية لما هو دستوري ورسمي”.وبدت هذه الأصوات، رغم قوتها، معزولة في مجلس الأمة، وسط أصوات المساندة والدعم للحكومة من قبل أعضاء في كتلة الثلث الرئاسي، والتجمع الوطني الديمقراطي على وجه الخصوص، حيث دافع أغلب الأعضاء عن أحكام النص. وأعاد ممثلو الأرندي استنساخ رؤية الأمين العام بالنيابة للحزب، أحمد أويحيى، للقانون، مدافعين عن أحكامه، ومن ذلك المادة 62 (66 في المشروع التمهيدي) المتعلقة بخوصصة الشركات العمومية، باعتبارها إعادة توزيع للثروة الوطنية.وهاجم أعضاء في المجلس بقوة المعارضة التي طالبت مجلس الأمة بقطع الطريق على قانون المالية، والقيام بما فشلوا فيه هم في الغرفة الأولى.واستمات وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، في عرضه أحكام القانون، في الدفاع عن أحكامه المثيرة للجدل، واعتمد إستراتيجية هجومية، مستبقا الانتقادات الموجهة للنص، خصوصا المادة 62 (66 في المشروع التمهيدي أو المادة 67 (71 في المشروع التمهيدي) الخاصة بمنحه صلاحية تحويل الاعتمادات المالية من قطاع أو مشروع إلى آخر، مؤكدا على سلامة الإجراءين قانونا.