مشروع مركب سياحي يتحول إلى ترقية عقارية

فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف، تحقيقا معمقا في العديد من الشكاوى التي رفعها سكان حي دوحيل صالح بوسط مدينة سطيف، بسبب عدم امتلاكهم لوثائق تثبت أحقيتهم في السكنات، بعد التلاعب بمشروع خاص بمركب سياحي حوّل إلى تعاونية عقارية.جاءت الفضيحة، بناء على  شكاوى رسمية بالنصب والاحتيال ضد مرقي عقاري، وحسب العقد الإداري الذي تملك “الخبر” نسخة منه، فإن فترة البيع الحقيقية تمت بموجب مناقصة حول إنشاء مركب سياحي، وقد آلت المناقصة إلى أحد المقاولين الخواص حسب مداولة رقم 61 المؤرخة في 16/03/1989 والمصادق عليها في أكتوبر 1989، حيث سلمت له قطعة أرضية مساحتها 25 ألف متر مربع بمنطقة الحاسي عند المدخل الجنوبي لمدينة سطيف لتشييد المشروع، إلا أنه استولى على قطعة أرض أخرى دون أي سابق إنذار، بل الأكثر من ذلك أنه لم يحترم دفتر الشروط بتواطؤ مع مسؤولين في البلدية الذين حرفوا العقد الأصلي المتعلق بالمركب السياحي، وتم ذلك بموجب مداولات لا تحمل توقيع المشاركين فيها سوى المتصرف بالبيع.ومن بين التناقضات التي تحقق فيها مصالح الأمن، تلك المتعلقة باختفاء مداولات رسمية من أرشيف البلدية، مثل مداولة المندوبية التنفيذية رقم 130 الصادرة في جوان 1993 والتي جاءت هي الأخرى معدّلة للمداولة رقم 61 المؤرخة في 16 مارس 1989، فيما اعتمدت البلدية في تعيين حدود القطعة الأرضية على عمود كهربائي ومحطة تشحيم وغيرها.أما المثير في القضية، أنه منحت  للمقاول قطعة أرضية سنة 1989 فيما لم تتحصل البلدية على ملكية هذه القطعة إلا في سنة 1994، مما يؤكد فرضية التلاعب الكبير في تواريخ العقد، وبعد أن تلاعب الجميع بتحويل القطعة الأرضية من مركب سياحي إلى تعاونية عقارية دون استشارة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية آنذاك، المخول الوحيد لتحويل المشروع أو إلغائه، تم منح المقاول رخصة بناء في 03/07/1994، وحدد مشروع آخر لبناء 92 مسكن جماعي و57 مسكن فردي، فيما تحوز “الخبر” على وثيقة رسمية تحدد أن المشروع يتعلق بـ 124 مسكن جماعي و67 مسكنا فرديا.والأدهى أن المقاول تحصل رسميا على رخصة بناء في سنة 2006 تخص المشروع الذي بني منذ 20 سنة وتسلمه السكان بعد أن دفعوا أموالا كبيرة، وهو ما جعل المقاول يطالب بمبالغ إضافية وصلت إلى 5 ملايير سنتيم عن كل منزل، من أجل استكمال منح العقود والدفاتر العقارية، خاصة وأن دفتر الشروط الذي سلمت بموجبه تلك القطعة الأرضية خال من أي شروط تحدد الحدود الرسمية للقطعة الأرضية وصنف المساكن ونوعها وحجم مواد البناء وغيرها.