عقار عمومي بـ15 دينارا للمتر المربع في بومرداس!

أوفدت رئاسة الجمهورية لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس، بحر الأسبوع المنصرم، للوقوف على “جرائم” العقار المرتكبة من طرف مسؤولين في عهد الوالي السابق المحول إلى ولاية عين الدفلى. وتمتلك “الخبر” وثائق تخص إحدى القضايا محل التحقيق، تتعلق بفضيحة عقارية أخرى تضاف إلى سلسلة الفضائح التي سبق أن تعرضت لها “الخبر” في أعداد سابقة، وتخص هذه المرة منح عقار عالي المردودية لخواص بمبلغ 15 دينارا للمتر المربع، يقع بجانب الطريق السيار الدائري زرالدة – بودواو، في منطقة أولاد موسى، غربي ولاية بومرداس، بطريقة غير قانونية.تشير الوثائق التي تمتلك “الخبر” نسخا منها، والصادرة عن مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس، المعنونة بالقرار رقم 13/31 و13/32 مؤرخة في 8 جانفي 2013، المتضمنة الترخيص للشغل المؤقت لملك عمومي، لفائدة شركتين خاصتين جزائريتين تحملان تسمية إنجليزية، مقراهما الاجتماعيان في بئر مراد رايس وبتيزي وزو على التوالي، وتحمل الوثائق توقيعا عن الوالي والأمين العام السابق لولاية بومرداس، وباقتراح من مديرية الأشغال العمومية للولاية، فيما حددت مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس القيمة الإيجارية للعقار الممنوح بـ15 دينارا للمتر المربع، حيث تمكنت الشركة الأولى من الحصول على عقار مساحته 2234 متر مربع بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، في حين تمكنت الشركة الثانية من الحصول على عقار مساحته 4 آلاف متر مربع بمبلغ 6 ملايين سنتيم.وتشير المادة السادسة من القرارين إلى أنه يكلف كل من الأمين العام لولاية بومرداس، ومدير الأشغال العمومية ومدير التنظيم والشؤون العامة ومدير أملاك الدولة ورئيس دائرة خميس الخشنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد موسى، بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ما يدل على أن القضية محبوكة من طرف مسؤولين في الولاية. ويأتي التحقيق في هذه القضية بناء على شكوى تمتلك “الخبر” نسخة منها ضد رئيس مصلحة الخبرات والتقييمات العقارية على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، الذي قام بإجراء تقييمات رمزية لأملاك عقارية تابعة للدولة، وهذا لفائدة شركات خاصة، حيث تم الترخيص لهما بالشغل المؤقت لملك عمومي، كائن على حافتي الطريق السريع الدائري الجنوبي الثاني بالمكان المسمى “التريلية” ببلدية أولاد موسى. ويأتي تقييم هذه العقارات لفائدة مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس، في حين أن ولاية بومرداس تلاعبت في أمر وتحويل التقييم لفائدة الخواص. والأدهى والأمّر، حسب نص الشكوى، أن رئيس المصلحة قيّم القطعة الأرضية على أساس أنها “جرداء”، وهي حيلة استعملت من أجل تخفيض قيمتها، حيث حدد المعني القيمة الإيجارية للمتر المربع سنويا بـ15 دينارا، وهذا التقييم لا يساوي سعر فنجان قهوة، حسب ما جاء في نص الشكوى التي حركت رئاسة الجمهورية والعدالة.وقد استصدر القرار الخاص بشغل العقار من طرف والي ولاية بومرداس، الذي أمضى القرارين، واستصدر على أساس هذه القيمة قرار الترخيص بالشغل المؤقت للملك العمومي للخواص، بالرغم من أن التقييم كان لفائدة مديرية الأشغال العمومية.كما أن القرار يعتبر تجاوزا فاضحا للقوانين، فهو لم يحدد مدة الشغل المؤقت، حيث تم تعمّد الدوس على كل النصوص القانونية، وتم الاستناد في إصدار القرار إلى المرسوم 91/454 الملغى بموجب المرسوم 12/427 المؤرخ في 16/12/ 2012 المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وهو ما تسبب في خسائر لخزينة الدولة، كونها قيّمت بمبالغ رمزية خدمة لمصالح شخصية على حساب الخزينة العمومية والصالح العام، وهي القضية التي تعد حلقة أخرى من مسلسل الفساد في قطاع العقار في الولاية، نفذت من طرف من اؤتمن على حماية أملاك الدولة.يذكر أن الوالي، نورية يمينة زرهوني، قد أعلنت أمام المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أن كل أملاك الدولة التي كانت في ولاية بومرداس قد تم منحها للخواص، وهو ما يستدعي، حسبها، إعادة النظر في عملية التوزيع وطريقته.