قسنطيني يهاجم وزارة الخارجية

 أكد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن المعلومات التي تحصلت عليها هيئته تفيد بوجود سبعة جزائريين لا زالوا رهن الاعتقال على مستوى سجن “غوانتانامو”، مؤكدا أن كل المحاولات التي قامت بها لجنته مع مصالح وزارة الخارجية من أجل طي هذا الملف، وتسريع عملية إطلاق هؤلاء المعتقلين، باءت بالفشل.لا يزال داخل أسوار المعتقل الأمريكي الشهير بالقاعدة البحرية “غوانتانامو”، سبعة جزائريين يترقبون أي إجراءات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية لإنهاء اعتقالهم المتواصل منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة ومبنى البنتاغون، على غرار العديد من المعتقلين الآخرين من مختلف الجنسيات بشبهة الإرهاب، حيث أوضح فاروق قسنطيني، في تصريح لـ«الخبر”، أمس، أن “كل المعلومات المتوفرة تتعلق بإجمالي العدد المتبقي من المساجين الجزائريين، دون وجود أي معطيات أخرى تخص أوضاعهم الصحية، أو ظروف احتباسهم، أو آجال إطلاق سراحهم، باعتبار أن الاتصالات مع هؤلاء الرعايا الجزائريين انقطعت منذ مدة طويلة، بالرغم من كل المساعي التي قمنا بها بغرض متابعة أوضاعهم، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الإنساني”، مردفا بالقول: “حتى المعلومات الزهيدة التي كنا نستقيها من المنظمات الحقوقية الأمريكية التي كانت تجتهد في نقل أوضاع هؤلاء المساجين الجزائريين من حين لآخر، أصبحت شبه معدومة، في ظل انقطاع الاتصالات بين هذه المنظمات والمعتقلين”.وفي هذا السياق، استنكر قسنطيني عدم تسجيل أي تجاوب من السلطات الجزائرية، وعلى رأسها مصالح وزارة الخارجية، لتحريك ملف غوانتانامو، حيث أن “كل محاولات اللجنة للتنسيق مع مسؤولي هذه الأخيرة سقطت في الماء، بفعل عدم وجود أي تجاوب مع المساعي الهادفة إلى تبين مصير رعايا جزائريين تم اعتقال الأغلبية الساحقة منهم فقط على أساس الشبهة، ودون ارتكابهم أي جريمة تتعلق بالإرهاب، بدليل توصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة إخلاء سبيل العديد منهم وترحيلهم باتجاه بلدهم الأم، واستفادة السواد الأعظم منهم فيما بعد من أحكام البراءة وانتفاء وجه الدعوى، بعد أن صدرت في حقهم أوامر بوضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية من قبل قضاة التحقيق أصحاب الاختصاص الإقليمي”.وحسب قسنطيني، فإن الآمال المتبقية بخصوص هؤلاء الجزائريين المحبوسين لا تعدو أن تكون اتخاذ السلطات الأمريكية قرارا بإطلاق سراحهم وترحيلهم نحو الجزائر، على غرار نظرائهم المرحلين بعد سنوات من الاعتقال، خاصة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التزم، في وقت سابق، بالتوجه نحو غلق هذا المعتقل بصفة نهائية قبل انقضاء فترة ولايته. علما أن بعض المعتقلين المستهدفين بالترحيل كانوا قد اعترضوا على ترحيلهم باتجاه الجزائر، تخوفا من التعرض لسوء المعاملة والمتابعة القضائية، مفضلين وجهات أخرى، على حد تصريحات المحامين الموكلين للدفاع عنهم، غير أن مجرى المحاكمات التي تمت عقب تسليم هؤلاء المرحلين انتهت في مجملها بإفادتهم بالبراءة.