38serv
تابعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أرملة رعية مغربي بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، والمتمثل في وثيقة مستخرجة من مديرية الضرائب.
وقد ادعت العائلة ملكيتها للأرض التي مساحتها 19 ألف متر مربع منذ الاستقلال، بموجب وثيقة مستخرجة من مؤسسة ضرائب الجزائر الوسطى سنة 1963، تبيّن أنها مزوّرة، ما جعل المستفيدين من الأراضي يلجأون إلى المحكمة الإدارية، ليتم فتح تحقيق جر كلا من مديرية الضرائب ورئيس بلدية باب الزوار السابق والعائلة المغربية إلى المحكمة لكشف مدى صحة ادعاءاتهم ووثيقتهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات