الإخصاء العام هو الحل؟!

 قالوا إن المعارضة في البرلمان تدرس إمكانية الاستقالة الجماعية من البرلمان، بعد الفضيحة التي مرر بها قانون المالية القادم.الانسحاب من البرلمان وحده لا يكفي.. وإن كان مسألة ضرورية في هذا الظرف الحساس.. بل يجب أن يتم الانسحاب من البرلمان ويتبعه قرار آخر من الأحزاب له قوة سياسية.. كقرار دراسة حل كل الأحزاب السياسية وتعليق عملية الممارسة السياسية بالكامل، لأن ظروفها أصبحت غير متوفرة.الانسحاب من البرلمان وحل الأحزاب وتعليق العمل السياسي.. والإعلان الجماعي بأن النظام لم يعد لديه الحد الأدنى من صفة السلطة والنظام والشرعية، وبالتالي لابد من القطيعة التامة في التعامل معه والمطالبة بأن يرحل.. وأن يصبح الطريق إلى رحيله هو إعلان عدم التعامل معه، لا سياسيا ولا تحت أي صفة أخرى.قد يكون مثل هذا التصرف غريبا بعض الشيء، لكنه في النهاية ليس أغرب مما يحدث الآن من مهازل سياسية وغير سياسية على مستوى مؤسسات الدولة.صحيح أن قرارا كهذا يشبه، إلى حد بعيد، قصة ذلك الزوج الذي أراد معاقبة زوجته عقابا شديدا، فقام بإخصاء نفسه! لكن في الحقيقة “الرجلة” الصورية أشد على النفس البشرية من حالة الإخصاء.. نكاية في الزوجة!هل يمكن أن يتصور مخبول أن الجيش الوطني، سليل جيش التحرير، والذي قاد البلاد ستين سنة كاملة، يمكن أن يقوم بتمدين الحكم بأمثال عمار سعداني والويزة حنون وخليدة مسعودي وعمارة بن يونس ومعهم كل الأشكال المنفّرة في بعض الوزارات؟!نعم الانسحاب من البرلمان وحل الأحزاب هو إخصاء للنفس، لكن ألم هذه العملية ليس أشد من ألم رؤية البلاد وهي تتدحرج نحو الهاوية بسرعة الضوء.. أموال الشعب تنهب بالقانون وبغير قانون، والنواب والأحزاب يتفرجون والشعب يُجلد بالضرائب والإتاوات بالقانون وبغير قانون، وقادته السياسيون وغير السياسيين لا يحركون ساكنا ولا يستطيعون فعل شيء.. بل يستعرضون ذكورتهم في مسرحيات بهلوانية، مرة باسم تصريحات للصحافة، ومرة أخرى بمظاهرات في روضة الأطفال السياسيين التي تسمى البرلمان!لست أدري لماذا أحس بأن التعبير بـ”الكاسرونات” والمهارس من شرفات المنازل، كما كان في الخمسينيات، أفضل من خطب الزعماء السياسيين اليوم، وأفضل من مقالات الصحافيين!