إنجاز صيدلية في كل مصلحة استشفائية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس السبت، بالجزائر، على “ضرورة” وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات، مذكرا بـ«التزام” السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية وإمكانية الحصول عليها.وألح وزير الصحة، خلال إشرافه على ملتقى - ورشة حول “تنظيم وسير صيدلية المستشفيات”، على “ضرورة” وضع مصلحة لصيدلية المستشفيات تخضع “للمسؤولية الإلزامية” لصيدلي على مستوى كافة مؤسسات الصحة (العمومية وشبه العمومية والخاصة).وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة، من بينهم الصيادلة، مسجلا “التزام” السلطات العمومية بضمان “وفرة وإمكانية الحصول” على المنتوج الصيدلاني، وكذا ترقية الإنتاج المحلي، خاصة أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد من 22 بالمائة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية.وفي مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية، أعرب الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد “كامل” للأدوية إلى إنتاج محلي “متنام”، ما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بفضل توفرها بـ«القدر الكافي”.وانتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج أي (+117 منتوج)، مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات إعلانا وطنيا عن المناقصات، موجها حصريا للمنتجين المحليين، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات صناعة المنتجات الصيدلانية.وأوضح أن عدد وحدات الإنتاج المحلية يقدر حاليا بـ142، من بينها 79 مخصصة للأدوية، مشيرا إلى الارتفاع “الدائم” لمشاريع إنجاز وحدات جديدة للإنتاج، من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية.كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها لإرساء “الممارسات الجيدة” لتوزيع المنتجات الصيدلانية، إذ ذكر على سبيل المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط، حيث يعد المشروع “قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة”. وعلى الصعيد التنظيمي، أعلن الوزير أنه سيتم “قريبا” استحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.