15 مليار دولار هربت إلى الخارج!

بلغت قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج أكثر من 15 مليار دولار، خلال الفترة من 2004 إلى 2013. وجاءت الجزائر، حسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية، في المرتبة 58 عالميا في تهريب الأموال وتزوير وتضخيم الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير. ويتقارب هذا الرقم، الذي كشفته المنظمة، مع حجم تهريب الأموال في المعاملات التجارية، وفقا لإعلان وزير التجارة، بختي بلعايب، الشهر المنصرم، أي 18 مليار دولار. أثار تصريح لوزير التجارة بختي بلعايب، بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، جدلا واسعا، عندما فجر فضيحة تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد الذي يكلف الجزائر 18 مليار دولار، تمثل واردات وطنية من السلع والخدمات. لكن بعد يومين، سحب بلعايب أقواله وقال إن “تصريحه أسيء فهمه، وأن قيمة تضخيم الفواتير غير معقول وغير واقعي”. ومع ذلك، خرج تقرير دولي لمنظمة النزاهة المالية العالمية يؤكد رقم الوزير، ويرفقه بتفاصيل دقيقة عن حجم التهريب من 2004 إلى 2012.وبناء على هذه “الأموال الخيالية” المهربة، جاء التنصيف الدولي للجزائر من بين 75 دولة شملها تقرير “النزاهة المالية”، في المرتبة 58 عالميا. وكشفت الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية، أن إجمالي الأموال المهربة من الجزائر يقدر بـ15,246 مليار دولار، وأشارت إلى أن متوسط التهريب خلال 10 سنوات يبلغ 1,525 مليار دولار سنويا.وشمل التقرير إحصاء دقيقا لتهريب الأموال، بدءا من سنة 2004، بـ751 مليون دولار، ثم انخفض المبلغ في السنة الموالية إلى 203 مليون دولار، لكن اللافت للانتباه أنه في ظرف سنة، أي من 2005 إلى 2006، ارتفعت الأموال المهربة بصورة “جنونية” إلى 2,259 مليار دولار، وحافظ هذا “الصعود المقلق” على استقراره بانخفاضات معتدلة، ليصل في سنة 2007 إلى 1,301 مليار دولار.ومع سنة 2008، تضيف الوثيقة، ارتفعت الأموال عن العام الذي سبقها بـ3 أضعاف، أي 3,378 مليار دولار، ثم انخفضت المبالغ المهربة بالعملة الصعبة إلى 2,131 مليار دولار في 2009، واستمر الانخفاض إلى 1,406 مليار دولار في 2010. ليبلغ أدنى انخفاض في 2011 التي شهدت بداية الثورات العربية وإعلان الرئيس بوتفليقة “إصلاحات سياسية”، بـ187 مليون دولار.لكن هذا الانخفاض كان “مؤقتا”، فمع تعديل حكومي جديد جاء إليه عبد المالك سلال وزيرا أول (ما يزال في منصبه) في سنة 2012، شهدت هذه الفترة أكبر عملية تهريب للأموال نحو الخارج (بعد سنة 2008)، وبالضبط 2,586 مليار دولار، ثم انخفاض الرقم إلى 1,043 مليار دولار في 2013، وهي السنة التي توقف عندها تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية التي مقرها واشنطن.وفي شق تزوير الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير، خص التقرير حصريا سنتي 2004 و2006 (لم تذكر المنظمة الأسباب)، ففي العام الأول كلف التزوير الدولة 751 مليون دولار، وخلال السنة الثانية كلف أيضا تزوير الفواتير الخزينة العمومية 297 مليون دولار. كما قدر التقرير خسارة تقليل الفواتير، خصوصا خلال الاستيراد، بـ21,780 مليار دولار، وذلك لتفادي دفع الضرائب بأشكالها والرسوم، بينما بلغت تكلفة تضخيم الفواتير 59,696 مليار دولار خلال 10 سنوات شملها التقرير.وعن الأموال التي هربت بـ«الشكارة” من الجزائر نحو الخارج، فكان مجموعها 14,198 مليار دولار، وذكر التقرير أن المعدل السنوي هو 1,578 مليار دولار.