الشرطة تحقق في "شبهة" فساد ب"كوصوب"

 فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحقيقا في وقائع “خطيرة” وردت في تقرير أعدته محافظة حسابات، في نوفمبر 2014، يخص لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة. ويجري التحقيق، الذي كلف به مفتش رئيسي للشرطة، بمراجعة كل الصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع مختلف المؤسسات.واستنادا إلى وثائق تملك “الخبر” نسخة منها، فقد انطلق التحقيق من تقرير طويل لمحافظ حسابات، حول التسيير المالي والحسابي للجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وكذا وفقا لرسالة وجهت إلى وزير المالية، ونبه التقرير المالي إلى “أشياء غير عادية تتعلق بالهيكل التنظيمي الخاص بالوضع المالي للهيئة، وعلى إثرها طلبنا من مسؤوليها تسويتها في أقرب وقت”. وتوسع التحقيق، الذي أسند لمفتش رئيسي للشرطة، إلى رفع طلب إلى رئيس لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يتعلق بموافاته بالقانون الأساسي للهيئة، والتنظيمات الخاصة بالصفقات الخاضعة لها، والهوية الكاملة للحراس لفترة المداومة الليلية. ويفهم من هذه النقطة أن “شبهة الفساد” التي تضمنها التقرير جرت في الفترة الليلية.كما طلب من رئيس اللجنة توفير قائمة الموظفين المستفيدين من هاتف نقال مع تحديد رقم كل واحد منهم، إلى جانب قائمة بالمركبات التابعة للهيئة. واللافت في نص التكليف أن ضابط الشرطة القضائية سيركز، أثناء تحرياته، على متابعة “الملف الكامل لعملية بيع سيارة من نوع رونو لاڤونا”، بالإضافة إلى التدقيق أيضا في “الملف الكامل الخاص بالاتفاقية المتعلقة بتغيير الموقع الإلكتروني للهيئة”.