المقايضة والنزاعات البنكية تخنق مصدري التمور

كشف مصدرو التمور بفندق الزيبان ببسكرة، المشاركون في اليوم الإعلامي الذي نظمته المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، أن المقايضة التي تجري في ولايات الجنوب تتسبب في رفع سعر التمور دون أن تعود بالفائدة، كما أن النزاعات القضائية التي يرفعها البنك ضد المصدر بداعي تأخر ضخ عائدات التصدير قد تدفع إلى غلق وحدات التكييف وتشرّد العمال.لخّص اليوم الإعلامي الذي خصص للمتعاملين في تصدير التمور، الانشغالات التي تعاني منها هذه الشريحة، من خلال مطالبة أحد المتعاملين بضرورة التحرك لإعادة النظر في عمليات المقايضة التي تحدث في الجنوب.وحسب المتدخل، فإن المقايضة تستنزف الثروة دون أن تعود بالفائدة للمنتج أو خزينة الدولة، بل تتسبب في التهاب الأسعار وتحولت إلى منافس للمصدر الذي يسعى لشراء هذا المنتوج بسعر معقول، مشيرا أن صاحب وحدة التكييف يخضع للرقابة ويسدد الحقوق الجبائية وشبه الجبائية، في حين أن المقايض لا يتعرض إلى أي رقابة.بالمقابل، طرح مصدر آخر مشكلة النزاعات القضائية التي يرفعها بنك الجزائر بحجة تأخر وصول عائدات التصدير استنادا إلى الفواتير. مشيرا أنه طبقا للقانون، فإن مداخيل التصدير تستوجب أن تضخ في آجال 6 أشهر، وفي حال تعطّلها يرفع البنك قضية في العدالة، ومن تبعاتها منع المصدر من تحويل بضاعته، ناهيك على وضعه في القائمة السوداء لدى الجمارك. ولاحظ المصدر المتدخل أنه قد يتعذّر تسوية فاتورة ما، لكن الإشكال يكمن في عقوبة المنع التي يترتب عليها آثار وخيمة، من نتائجها غلق الوحدة وتشريد العمال وفساد البضاعة. إلى ذلك، طرحت قضية معدات التغليف الذي يستورد من الخارج بدون رسوم وحقوق جمركية وتسهيلات أخرى، شريطة استعماله في عمليات تغليف التمور للتصدير في مدة حددتها إدارة الجمارك بـ 6 أشهر، لكن عندما تقع بعض الإشكالات مع الزبون أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على المنتوج، أو سوء التقدير أو الاختلاف في سعر البيع يحتم بقاء كمية من معدات التغليف دون استغلال، حينها، يضيف المتحدث، فإن الجمارك تجبرك على التسديد.من جهة أخرى، وعد المدير الجهوي للجمارك، بتسوية العراقيل للحالات المطروحة وإعادة النظر فيما تعلق بالمقايضة والنزاعات البنكية. وألح في تدخله على أهمية الانخراط في خدمة المتعامل الاقتصادي المعتمد من طرف الجمارك التي توفر تسهيلات كبيرة للمصدرين.