أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, اليوم السبت أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف مشيرا الى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة".
وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه الى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون, قال ولد خليفة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات