قانون حماية المرأة من العنف مرهون بآليات تطبيقه

أثار مصادقة نواب الأمة، أول أمس، على التعديلات التي جاءت لتشديد العقوبة على الرجل، الذي يمارس العنف ضد المرأة بالجزائر، سواء كان ماديا أو معنويا، ردود أفعال وسط المجتمعالمدني حول كيفية تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع. تساءل ناشطون في مجال حماية المرأة من مختلف أنواع العنف بالجزائر، عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة. مشيرين  إلى أن المشكل لا يكمن في وضع قوانين تصدر عبر صفحات الجريدة الرسمية، بل في البحث عن مختلف الآليات والميكانيزمات التي تعجّل في تطبيق هذا القانون وضمان حماية للكثير من الجزائريات. علما أن إحصائيات الأمن الوطني تشير إلى تعرض 7300 امرأة لمختلف أنواع العنف في الـ 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، منها 5350 حالة عنف جسدي، وأقصاها حالات القتل العمدي بـ22 ضحية.وفي السياق، أكدت رئيسة جمعية “نجدة نساء في شدة” السيدة مريم بلعلى في اتصال بـ“الخبر” أمس، على ضرورة تفعيل الإجراءات المرافقة للقانون، موضحة أن المشكل لا يتعلق بصدور قوانين بل بكيفية تطبيقها “فلا يكفي سنّ القانون لأن المهم هو ترسانة الإجراءات التي سترافقه”. مشيرة إلى أنه يجب وضع النقاط على الحروف فيما يخص تفعيل هذا القانون وتوضيحه للمجتمع المدني، فالمطلوب إشراك الجمعيات النسوية التي تستقبل يوميا النساء المعنّفات المطرودات من منازلهن. وأضافت محدثتنا بخصوص  طرق تفعيل القانون “هل سيكون بوضع لجان تتولى تطبيقه على أرض الواقع مع برمجة تكوين لصالح رجال العدالة وكذا الشرطة والدرك الوطني”.من جهتها، أوضحت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، السيدة شايعة جعفري، أن الجزائر من البلدان العربية التي تحوز على ترسانة قانونية لحماية المرأة، لكن هناك ثغرات تكمن  في وضع القوانين وتطبيقها وكذا جهل المرأة لها. مشيرة إلى ضرورة علم المرأة بوجود خطوط خضراء تمشي وفقها وأخرى حمراء تتوقف عندها،  مؤكدة على أن الإشكال لا يكمن في القوانين في حد ذاتها “خاصة وأننا اعتمدنا دستورا سماويا استوصى بالنساء خيرا وجعلهن شقائق الرجال”، موضحة أنهم بادروا في المرصد إلى بعث حملة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في نوفمبر الماضي شعارها “هو لحماية هي” تجوب 23 ولاية جزائرية في انتظار تعميمها عبر بقية الولايات وتدوم سنة كاملة، تعمدوا أن يستعينوا خلالها برجال لأن ليس هناك أحسن من الرجل لإقناع وتحسيس غيره من الرجال حسب جعفري، التي أضافت قائلة  “قد يعاب على المرأة تحيّزها للنساء وهو ما جعلنا نعوّل على شقائقنا الرجال لقيادة هذه الحملة التي نودّ أن نجني ثمارها بعد عام من التحسيس في انتظار ترسيخ قانون مناهضة العنف الذي يتطلب وقتا لتفعيله”. من جهتها، اعتبرت سمية صالحي، رئيسة جمعية تطور المرأة، أن المصادقة على القانون خطوة إيجابية لتطلعات النساء الجزائريات، مشيرة إلى أنه أول قانون من نوعه في العالم العربي، مشيرة إلى أنهم ناضلوا كمجتمع مدني مناهض لحقوق المرأة  من أجل التحرش الجنسي في مواقع العمل، كما طالبوا بقانون إطار رادع لكل أنواع العنف ضد المرأة.