في وقت أعلنت الحكومة “الحرب” ضد مهربي العملة الصعبة، خاصة والجزائر تعيش ظرفا اقتصاديا لا تحسد عليه، لا زال “دوفيز” الجزائريين يُهرَّب إلى دول أخرى بطرق غير قانونية تستحدث في كل مرة، من بينها تضخيم فواتير الاستيراد، مثل القضية التي تحقق فيها العدالة حاليا، والتي تخص استيراد ذهب “مغشوش” من إمارة دبي، من حيث النوعية والميزان المصرح به في الفاتورة، لينجح المستوردون المعنيون بعمليات استيراده في تهريب ما يتجاوز 10 ملايين أورو إلى بنوك متواجدة بدبي.تأتي هذه القضية لتفجر فضيحة أخرى من العيار الثقيل في أوج أزمة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة، وذلك بعد تلك المتعلقة باستيراد أحصنة غير أصيلة مقابل تهريب 12 مليون أورو إلى دول أوروبية. وحسب معلومات تحصلت عليها “الخبر” من إدارة الجمارك، فإن مديرية الرقابة قامت بتحرير 16 محضرا يخص 10 شركات لاستيراد الذهب من دبي تنشط عبر كامل التراب الوطني، تم تحويلها إلى العدالة بعد أن بينت التحقيقات الأولية أنها متورطة في قضية استيراد ذهب “مغشوش”، وذلك في إطار التحقيق الذي شمل جميع شركات استيراد الذهب في الجزائر. وأكدت ذات المصادر أن قيمة الغرامة التي فرضتها إدارة الجمارك على أصحاب الشركات العشر المستوردة قد تجاوزت 40 مليار سنتيم.في الإطار ذاته، أكدت مصادر من مديرية الرقابة اللاحقة أن الجمارك بصدد التحقيق في 100 قضية لتهريب العملة الصعبة تم تسجيلها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فقط.للتذكير كان المفتش العام بمديرية الجمارك محرش عبد المجيد قد صرح مؤخرا للقناة الإذاعية الثالثة أن عدد قضايا تهريب العملة الصعبة قد ارتفع خلال 6 أشهر من السنة الجارية إلى 381 قضية تم تسجيلها في جميع القطاعات، وأحيلت على العدالة للتحقيق فيها، مقابل غرامات بلغت قيمتها 52 مليار دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات