"السلطة القضائية الضامن الوحيد للحريات"

 رفض وزير العدل حافظ الأختام أمس التعليقَ على مضمون رسالة الجنرال المتقاعد توفيق، المدير السابق لدائرة الأمن والاستعلام الجنرال، غير أنه رد ضمنيا برسائل مشفرة مكتفيا بالقول “السلطة القضائية الضامن الوحيد للحريات”، وعلى الجميع “ أن يساهم في التكريس الفعلي لمبدأ دولة القانون”.وقال الطيب لوح على هامش الجلسة المخصصة بمجلس الأمة للمصادقة على مجموعة من القوانين، ردا على سؤال يتعلق برسالة الجنرال توفيق، “الإصلاحات التي نقوم بها إصلاحات عميقة، لتجعل السلطة القضائية الضامن الوحيد للحريات والحقوق، وهذا الضامن لا نحققه إلا بالتشريعات وإعادة تكييف المنظومة التشريعية”، مؤكدا أن المسائل القضائية لها خصوصيات، وعلى الجميع احترام المبادئ التي تسير وفقها هذه المسائل، ملمحا إلى التصريحات التي يدلي بها مختلف مسؤولي الأحزاب السياسية تعليقا على ما جاء في الرسالة الأخيرة للجنرال السابق محمد مدين المدعو توفيق.في السياق ذاته، ذكر الوزير أن “الأمن والاستقرار هدف استراتيجي بالنسبة للجزائريين والجزائريات، والإصلاحات التي نقوم بها هي التي تعطي بذور الاطمئنان والاستقرار للمواطن والمجتمع”، مشيدا بالدور الذي يلعبه الإعلام في إرساء الثقافة القانونية، داعيا إلى تكوين الصحفيين المختصين بالشؤون القانونية. من جهة أخرى، وصف الطيب لوح القوانين التي تمت المصادقة عليها أمس، والمتضمنة قانون العقوبات والقانون التجاري، بـ “الهامة لإثراء المنظومة القانونية والتشريعية”. ويتعلق النص الأول بقانون العقوبات المعدل والمتمم، والذي جاء حسب وزير العدل بأحكام واضحة، خاصة بمحاربة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن أحكاما تحارب العنف بكافة أشكاله الجسدي أو الجنسي.في نفس الإطار، أحصت الحكومة خلال سنة 2014: 34411 اعتداء على المرأة الجزائرية، منها 7737 قضية عنف بين الأزواج و3209 قضية اعتداء من طرف الأقارب و7760 اعتداء من طرف أحد زملاء العمل و15750 اعتداء ضد المرأة من طرف أشخاص آخرين.وبخصوص نص القانون المتضمن للقانون التجاري، أوضح الطيب لوح أنه يتعلق بتعديل الأحكام المتعلقة بتسيير الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بغية تحسين مناخ أعمال الشركات، وتشجيع الشباب على خلق مؤسسات ذات مسؤولية محدودة.