أويحيى يهاجم الحكومة!

 دافع أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة بالتجمع الوطني الديمقراطي، عن تصويت نواب الحزب لصالح مشروع قانون المالية 2016، واتهم المعارضة بـ”انعدام النزاهة” بخصوص المآخذ على المادتين 66 و71 من النص، أما الحكومة فعاب عليها “عدم تقديم الشروحات الوافية” حول القضية. توجه أويحيى إلى الأمناء الولائيين للأرندي بوثيقة مؤرخة في 4 ديسمبر الجاري، تحمل شرحا طويلا لموقف الحزب من قانون المالية الذي أثار جدلا كبيرا. وتصرف في الموضوع وكأنه استدراك لأخطاء من جانب الحكومة في كيفية تسويق القانون.وقال أويحيى، في الوثيقة التي تملك “الخبر” نسخة منها، إن المواطنين “استمعوا خلال الأحداث (مناقشة القانون) إلى تصريحات خطيرة على غرار: الحكومة تريد تجويع الشعب أو الأوليغارشية قد استحوذت على اقتصاد البلاد التي تريد الحكومة بيعها، كما تابع المشاهدون في نفس الوقت التصرف المشرف لنواب حزبنا”. ودعا الأمناء الولائيين إلى شرح موقف نواب الحزب “لتمكين مواطنينا من تفادي الدفع بهم للشعور بالاستياء”.وبرر أويحيى مشروع الحكومة بـ”الهزة القوية التي تعرضت لها الجزائر جراء انهيار أسعار المحروقات”، وتحدث عن “غياب دلالات على أن سوق النفط سوف تتحسن خلال سنة 2016”. وأضاف: “لقد أحدث مشروع قانون المالية 2016، هزة لدى البعض وحتى لدى الأغلبية، بحيث تم تقديم وإطلاق تصريحات خطيرة بلغت حد القول إنه مشروع ضد الشعب”.وتناول أويحيى، في تصريحه المكتوب، ما أسماه “ثلاث حقائق” في المشروع. الأولى أن “مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو أول قانون منذ سنة 2000 يدرج زيادات في الرسوم، وهو ما اعتبر مفاجأة”. والثانية أن “الجزائر فقدت 40 بالمائة من مداخيلها من العملة الصعبة و50 بالمائة من مداخيل الخزينة، وهذه الوضعية تستوجب تسييرها في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن الدولة “مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخيلها، وإلا ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة من الخارج، سنة بعد سنة والمخاطرة بفقدانها سيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي”.أما “الحقيقة الثالثة”، حسب أويحيى، فهي أن “الدولة قررت المحافظة على المواطنين بأكبر قدر ممكن من هذه الوضعية الصعبة. بالفعل، حتى ولو أن اعتمادات التجهيز ستنخفض خلال سنة 2016، فإن الاعتمادات المخصصة للأجور لم يتم مساسها. بل زيادة على ذلك، فإن التحويلات الاجتماعية ارتفعت بـ9 بالمائة سنة 2016، لتبلغ 1800 مليار دينار كدعم من طرف الدولة للتربية والصحة والسكن وأسعار الحبوب، وغيرها من العمليات لمصلحة المواطن”.ودافع أويحيى، وهو عضو في الحكومة بدون حقيبة، عن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة من الانتقادات التي تعرض لها في موضوع المادة 71، وما أثير حول “السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية”. وقال إن “هذا الكلام عار من الصحة، لأن المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984، المتعلق بقوانين المالية ترخص للحكومة القيام بتحويل الاعتمادات المالية، في إطار الميزانية المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني”.أما المادة 66 التي اتهمت الحكومة بسببها بـ”بيع الممتلكات العمومية”، فيرى أويحيى أن المعارضة “أثبتت عدم نزاهتها” بشأنها، بينما الحكومة لم تشرحها بشكل واف، حسبه. وقال في الموضوع: “لقد تضمنت المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، سلسلة من الأحكام لتأطير خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة المشترين الجزائريين”. وأوضح أن نصوص الحكومة “تحافظ على الممتلكات العمومية، كما تحافظ على حقوق عمال المؤسسات المعنية”.وأضاف أويحيى أن الخوصصة لا تعني الأجانب الذين لا يمكن إدراجهم، حسبه، إلا ضمن قاعدة 51/49 بالمائة. وتابع أن “الخوصصة لا تعني إلا المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي في وضعية صعبة، بحيث قررت الدولة التنازل عنها بدل حلها. كما لا تعني المؤسسات العمومية الكبرى، ولا تعني إطلاقا سوناطراك مثلما يردده البعض”.