ملكية "عدل" و"أل بي بي" تؤول للأرامل والأبناء

حسب المنشور الوزاري الذي أصدرته الوزارة الوصية، فإن القرار يحدد التنظيم المعمول به في مجال الاستفادة من السكن العمومي، بصيغه المختلفة، لاسيما المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والمرسوم المحدد لكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. وأوضح نفس المنشور بأن المعايير المعمول بها هي عدم ملكية سكن أو قطعة أرضية صالحة للبناء يمكن استغلالها لتشييد مسكن، والحالة الثانية هي عدم استفادة المكتتب من إعانة مالية من الدولة موجهة لاقتناء سكن أو بنائه أو إصلاحه. وأوضحت نفس الوثيقة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها بأن هذه الشروط تطبق على المكتتب وعلى زوجته وتشكل بحد ذاتها شروطا مسبقة للاكتتاب لهذه الصيغة من السكن، ويجب بالموازاة مع ذلك على المكتتب في السكن العمومي أن يقدم تبريرات حول دخله لكي يكون مرشحا للاستفادة من إحدى صيغ السكن العمومي المقترحة بغض النظر عن المكتتب العازب أو الأرمل، فإن الدخل المعتمد مرجعي لحساب سقف شروط الاستفادة يتمثل في الدخل الأسري بالنسبة للزوجين.وعليه يشكل الزوجان بذمتيهما المالية ودخليهما مصدرا حصريا للتأكد من قابلية ترشح المكتتب للاستفادة من السكن العمومي والتحقق من ذلك في البطاقية الوطنية للسكن أو في أي قاعدة معلومات عمومية أخرى.وأوضح نفس المنشور بأنه في حالة وفاة المكتتب قبل تحرير عقد الملكية وفي غياب اتفاق صريح لذوي الحقوق، توكل وبصفة استثنائية مواصلة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب وبالاقتناء أو أي إجراء إداري متعلق بذلك بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار أو صيغة السكن الترقوي العمومي إلى الزوج (الأرمل أو الأرملة) وإذا تعذر ذلك إلى فرعه المباشر من الدرجة الأولى.ويشير نفس المصدر إلى أن كيفيات نقل ملكية السكن الخاضعة لطابع الرسمية الواجب استكمالها مباشرة بمجرد إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستفادة، تتمثل في تلك المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به والمكرسة لحق ملكية العقار لذوي الحقوق، في حين أمرت الوزارة الوصية المديرين العامين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والصندوق الوطني للسكن بالسهر على تطبيق التدابير المنصوص عليها.ويأتي هذا القرار بعدما سجلت العديد من النزاعات بين الأرامل وأولياء المكتتب المتوفى حول الأحقية في ملكية الشقة، حيث حولت الكثير من الملفات إلى أروقة العدالة.