ردت حركة مجتمع السلم على حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتهمها على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد جميعي بأنها صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016 ، ومتهما إياها بالتناقض في مواقفها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات