38serv
ردت حركة مجتمع السلم على حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتهمها على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد جميعي بأنها صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016 ، ومتهما إياها بالتناقض في مواقفها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات