يثير مشروع إقامة الدولة بتلمسان العديد من التساؤلات حول الجدوى من تخصيص السلطات العمومية لمبلغ مائة مليار دينار لانجاز إقامة للرئيس في عز الأزمة المالية، في المكان التاريخي “فيلا ريفو”، وهو الموقع الذي له “نوستالجيا” وذكريات خاصة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورفاقه من مجموعة وجدة، مثل الراحلين هواري بومدين وأحمد بن بلة، وغيرهم.ففي هذا المكان كان التخطيط لصياغة شكل وماهية النظام ذات صيف من سنة 1962. هذا المشروع تثار حوله الكثير من التساؤلات، خاصة قيمته المالية؟ وحول ماهية إبطال الصفقة المسندة لشركة مقاولات مصرية؟ وقد زارت “الخبر” المكان وحقّقت في الملف، في محاولة للإجابة على الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي.كانت الورشة شبه مهجورة حين دخلناها لالتقاط صور لهياكل مباني جميلة وفخمة على الطريق نحو هضبة “لالة ستي”، ولم نجد أحدا يمكن أن نسأله عن صاحب المشروع ونوعيته، عدا لوحة إشهارية في واجهة المشروع المحاط بسياج خرساني ضخم، كتب عليها إن المكان مخصص للإنجاز مجمّع... ثم حذفت صفة المجمّع، وبقيت الإشارة إلى أن صاحب المشروع هو مديرية الإدارة المحلية لولاية تلمسان، وأن مكتب الدراسات اسمه شركة الدراسات للهندسة المعمارية “أمادوس”، وجهة الإنجاز هي شركة المقاولون العرب المصرية.وعند اتصالنا بمصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، صرّح لنا أن المشروع سجل سنة 2005 وكان المراد منه انجاز إقامة رئاسية فخمة بالمكان المذكور تحضيرا لفعاليات “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” سنة 2011. ولعوائق تتعلق بملف الدراسة واختيار المقاولة المناسبة، لم تنطلق الأشغال إلا مع نهاية سنة 2009، وكانت تكاليف الدراسة وحدها تفوق العشرين مليون دينار لفائدة مكتب دراسات أجنبي لم يتلق إلى غاية هذا التاريخ إلا نسبة من المبلغ المخصص، وها قد انتهت فعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، أين أنجز الصينيون فندق “الرونيسانس” غير بعيد عن المكان في ظرف 12 شهرا من جانفي 2010 إلى أفريل 2011، ودشّنه الرئيس بوتفليقة شخصيا، وهو مشروع كلّف أيضا ألف مليار سنتيم، ليبقى مشروع إقامة الدولة يراوح مكانه بعد أن تمّ إبطال الصفقة مع الشركة المصرية، وتمّ إسناده إلى شركة صينية ما لبثت أن غادرت الورشة أيضا لأسباب مجهولة سنة 2013... ومن يومها والأشغال متوقفة.ووسط شائعات تقول إن الرئاسة ستتخذ قرارا بتحويل المشروع إلى مرفق استثماري، في ظل تراجع أسعار النفط، وقد يكون على شكل فندق أو منتجع سياحي، أكد مصدرنا أنّ السلطات العمومية خصّصت مبلغ 450 مليار سنتيم بعد إعادة تقييم الاحتياجات المالية للمشروع، وستنطلق به الأشغال مطلع سنة 2016 في إطار الدراسة المنجزة كمجمع لإقامة الدولة.وبهذا، تطرح عدة تساؤلات حول سياسة الحكومة في ترشيد النفقات أو التقشف المقنع، وما ورد وأثير في قانون المالية المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب الغرفة السفلى في البرلمان. المصدر الذي تحدثت إليه “الخبر”، قال إن المبلغ المخصّص لمشروع إقامة الدولة، كان يمكن للحكومة أن تشيّد به ستة مستشفيات ذات ستين سريرا لكل واحد، وتسع ثانويات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات