اتفاق الفرقاء الليبيين في تونس محل جدل

رفض الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي تم توقيعه في تونس، بين ممثلين عن مجلس النواب لبرلمان طبرق، والمؤتمر الوطني العام لبرلمان طرابلس، فقد قالت الناطقة باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي كاثرين راي، إن أي اتفاق بين الفرقاء الليبيين يجب أن يكون شاملا ويقر بالدور الإيجابي للمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي. أشارت كاثرين راي إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، مضيفة “نحن نتطلع إلى المؤتمر الدولي في روما، الأحد المقبل، بوصفه تجمعا مهما في دعم إرساء الحكومة الليبية”، وهو ما ذهبت إليه مصر التي تحفّظت على الاتفاق.ويرى الناشط السياسي الليبي، جمال زوبية، أن اللقاء الذي تم في تونس ما بين الفرقاء الليبيين عين الصواب، موضحا في تصريح لـ “الخبر” أن الليبيين يتصرفون لأول مرة منذ 2011 بإرادتهم الحرة: “هو اتفاق ليبي ليبي بحت دون عبث من أي دولة عربية أو غربية، حيث تم بين رئاسة البرلمانين، إذ كلف إبراهيم عميش عن مجلس النواب، وعوض عبد الصادق من المؤتمر الوطني، والتقيا لأكثر من 40 ساعة شبه متواصلة، وكل منهما كان على تواصل مع رئاسته، وتم وضع أرضية لاتفاق بإبعاد المنتجات الواردة (مرشحي حكومة الوفاق) من الإمارات التي كان يحملها المبعوث الأممي السابق برناردينيو ليون، وافتضح أمره”.وأشار المتحدث إلى أنه لا يوجد أي فرق ما بين المبعوث الأممي مارتن كوبلر وسابقه، مبرزا أن الأمم المتحدة عليها “أن تخجل، لأنها لم تحقق أي نتيجة في كل الدول التي أرسلت لها مبعوثين أمميين، وكوبلر سيرته السلبية معروفة ولا تخفى على أحد، وليون أراد النقود مقابل تقديم ليبيا للإمارات، والأمر يشبه فضيحة النفط مقابل الغذاء”، مستبعدا أن يأخذ الخوض في تفاصيل تشكيل حكومة الوفاق وقتا طويلا: “عندنا دستور 6319، وهو مع وحدة ليبيا، أي وحدة الأقاليم الثلاثة، وبذلك الأرضية جاهزة وسيتم تنقيحه على تنقيحه، لكن لن نرضى بقرار الأمم المتحدة التي تسعى إلى بناء دولة برفض محكمتها العليا”.وعلى عكسه، يرى المحلل السياسي الليبي أحمد الذيب، أن الاتفاق ما بين الفرقاء الليبيين في تونس كخطوة سياسية، أتى متأخرا جدا، وأنه كان من الأجدى أن يتم قل سنتين أو 3 سنوات، مضيفا في تصريح لـ “الخبر” أن ما نتج عنه قد يسبب أزمة ما بين الفرقاء السياسيين ومنظومة المجتمع الدولي: “ولا أرى جدوى في حقيقة الأمر منه الآن.. ولو كان قبل المفاوضات التي كانت تحت غطاء الأمم المتحدة، لكان ذا نتائج إيجابية، والضرورات التونسية هي من دفعتهم للتحرك الآن، وأتى بلقاء الأقليات التي لم يكن لها نصيب الأسد في اتفاق الصخيرات الذي تبناه الآن مارتن كوبلر”.وأضاف أحمد الذيب قائلا “مع احترامي للحكومة التونسية وكذا للفرقاء الليبيين الذين التقوا في تونس، لكل الجهود التي يبذلونها، لكن قرب إعلان حكومة توافق وطني في ليبيا كما أعلن عنه كوبلر، يؤكد أن الخطوة أتت متأخرة جدا، ولن تؤثر إيجابا على ليبيا، ولن ينجح في احتواء واقع الأرض في ليبيا، ماذا سيفعلون في ظل انتشار السلاح وانعدام الأمن وتمدد الجريمة المنظمة؟”، مردفا “الآن لا يمكن التراجع عن تشكيل حكومة توافق تحت غطاء أممي، فالحكومتان وبرلماناهما انتهت ولايتهما وفق الإعلان الدستوري، وما حدث في تونس عبارة عن محاولة كسب موطئ قدم سياسي لما سيكون في قادم الأيام”.