التقشف يمس البكالوريا

 أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزيرة التربية بمراجعة امتحان شهادة البكالوريا، باعتبار أن خمسة أيام أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية التي تمول عمليات تأطير تتقاسمها مختلف أجهزة الأمن من جيش ودرك وشرطة، ومصالح أخرى. وشددت التعليمات على تقليص مدة الامتحان بداية من العام المقبل، والإبقاء على الدورة الحالية كما هي.كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية عن تعليمات صارمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، تتضمن أوامر صريحة ومستعجلة لإعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا بداية من دورة 2016/2017، مع الإبقاء على التحضيرات الخاصة بدورة هذا الموسم.وبررت الحكومة لجوءها إلى التقشف في البكالوريا، بالأعباء الكبيرة التي ترافق الامتحان، حيث يتم تجنيد عدد هائل من رجال الجيش والدرك والشرطة، وكذا الأطباء من مختلف الأسلاك، إضافة إلى عمال القطاع، لتأطير العملية مقابل منحة مالية، ناهيك عن الميزانيات المخصصة لخدمات أخرى تقدم لهؤلاء على غرار الأكل. وفيما يبدو أن الهدف الوحيد من إصدار التعليمة يصب في مصلحة المترشحين، باعتبار أن خمسة أيام هي مدة طويلة جدا ومن شأنها التأثير سلبا على أدائهم وتحصيلهم، وتعريضهم أيضا لإرهاق شديد يحول دون تركيزهم، إلا أن مصدرا مسؤولا من القطاع أكد أن هذه التوجيهات ما هي إلا امتداد لسلسلة إجراءات باشرتها الحكومة في إطار قرارها ترشيد النفقات، تطبيقا لسياسة التقشف المعلن عنها منذ بداية أزمة انهيار أسعار النفط.وكانت تعليمات سلال، في البداية، قد استثنت قطاعات استراتيجية من هذه التدابير، على رأسها التربية والصحة والتعليم العالي والسكن، من خلال السماح لها بالاستمرار في عمليات التوظيف، غير أنها شددت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالجوانب الأخرى، على غرار ما حصل في قطاع الصحة، الذي قرر تجميد مشاريع الخمسة مستشفيات الكبرى، بأمر من الحكومة، تماما مثلما تقرر في قطاع السكن، حيث أعلن الوزير تبون أن الدولة لن تمول مجددا مشاريع “عدل” و«أل. بي. بي”.ليأتي دور قطاع التربية الذي تلقى، من جهته، تعليمات بتقليص مدة امتحان البكالوريا بداية من العام المقبل، والعمل على إجرائه في ثلاثة أيام فقط، مثلما هو معمول به في معظم الدول المجاورة، وهو ما ستشرع فيه مصالح بن غبريت رسميا، حيث تقرر تنظيم يوم دراسي سيجمع مسؤولي الوزارة بالشركاء الاجتماعيين وخبراء في الميدان، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتقليص مدة الامتحان دون المساس بمحتواه.وكانت عدة نقابات في التربية قد طالبت، في العديد من المناسبات، بمراجعة امتحان شهادة البكالوريا، لأن شكلها الحالي غير متوازن، فلا يعقل، حسبها، أن تكون مدته للأدبيين ثلاثة أيام، بينما يتم تمديدها إلى خمسة أيام بالنسبة للعلميين.