38serv
أعلن نواب الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع قانون المالية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن قرارهم بمراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لإبلاغهما بـ"الخروقات القانونية التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون" بالمجلس الشعبي الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات