"انسحبت لغياب الإرادة"

أكد محمّد مشرارة بأن تواجد المديرية الوطنية لمراقبة التسيير في بطولة الاحتراف، أكثر من ضروري، مشيرا، في حوار خصّ به “الخبر” أمس، إلى أنه كان في طريقه إلى جعل هاته الهيئة ذات فعالية حين ترأسها ما بين 2010 و2012، قبل أن يضطرّ للانسحاب بعدما اقتنع بأن الإمكانات والكفاءات غير متوفرّة من أجل ضمان النجاح.بطولة الاحتراف تعيش مشاكل مالية كبيرة في غياب المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، كيف تعلّق على ذلك؟ تواجد المديرية الوطنية لمراقبة التسيير في بطولة الاحتراف أكثر من ضروري، والنقطة الأساسية التي يتضمّنها المنشور الوزاري المتعلّق بشروط الاحتراف؛ هو السهر على التسيير المالي والإداري المثالي للأندية المحترفة، الذي يمنح آليا النوادي حق الاستفادة من إجازة النادي المحترف، حسب ما تقتضيه قوانين “الفيفا” المعتمدة منطقيا من “الكاف” و«الفاف”.لكن هاته الهيئة غائبة الآن، هل هذا الوضع منطقي؟ ما يحدث أمر غير منطقي، طالما أن دفتر شروط الاحتراف يحرص على ضمان طريقة تسيير مثالية للنوادي المحترفة من الجوانب الإدارية والمالية والمادية، وهذا يعني أن تحقيق ذلك لن يتأتّى إلاّ بتنصيب المديرية الوطنية لمراقبة التسيير؛ أو بالأحرى إعادة بعثها من جديد، كونها كانت موجودة ما بين 2010 و2012، وكنت رئيسا لها، غير أنها اندثرت بعدما غادرتها.لماذا غادرت منصبك؟ في الحقيقة لم يعد هناك جنود من أجل القيام بهاته المهمة.. وفي غياب أشخاص قادرين على تسيير الهيئة، لم يعد لها وجود، وأعتقد جازما بأن الإرادة في المراقبة لم تكن موجودة، ووجدت نفسي مضطرا للرحيل. كما أن عمل الهيئة تستدعي، من أجل القيام بعملها على أحسن وجه، وجود الكفاءة وخبراء، لأن مراقبة الحصيلة المالية للأندية وتعليم المسيرين الجانب التنظيمي واحترام القوانين والمحاسبة، بمعنى أن المستوى الدراسي والخبرة مفروضة على أعضاء المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، وأعتقد بأن عدم توفّر أشخاص بهذه المواصفات قضى على الهيئة.ما سبب الوضع الذي نعيش فيه اليوم؟ الأسباب كثيرة مثلما ذكرت، فغياب الإرادة في المراقبة أهم سبب، لأن الاتحادية والرابطة والوزارة أيضا لهم سلطة المراقبة، ومع ذلك وصلنا إلى وضع كارثي للاحتراف في الجزائر، ولهذا انسحبت بعد سنتين فقط على رأس الهيئة، رغم أننا شرعنا منذ 2010 في تحضير الأندية للتكيّف مع وضعهم الجديد في التسيير في عالم الاحتراف.كيف ذلك؟ مهمة المديرية الوطنية لمراقبة التسيير ليس ردعيا بالضرورة، ودورها لا يتعلّق إطلاقا بسجن المسيرين، بل كانت بدايتنا تتمثّل في تعليم مسيري النوادي طريقة التسيير الاحترافي. كنّا نعمل على المدى البعيد لجعل النوادي تتكيّف مع الوضع الجديد، على أن نشرع بعد ثلاث سنوات في تشديد المحاسبة والرقابة عليهم، بمعنى أننا كنّا نتوقّع بداية من 2014، جعل النوادي تقدّم حصيلة مالية إيجابية، ونفرض عليها عدم صرف أموال بما يفوق إمكاناتها.. كنّا سنصل تلقائيا إلى وضع أفضل بكثير من الوضع الحالي، تكون فيه كل النوادي محترفة، بإمكانات وأهداف مختلفة.هل الأندية الجزائرية تستجيب حاليا لمعايير الاحتراف؟ لا يمكن اعتبار النوادي محترفة في ظل الديون المتراكمة عليها، التي تحرمها أصلا من الحصول على إجازة النادي المحترف. كما أن الأندية لا تسدّد مستحقات الضمان الاجتماعي، وهذا خطأ كبير، لأن القانون يمنع ذلك، وليس من حق أي نادٍ إهمال هذا الجانب، أو عدم اقتطاع النسبة الحقيقية من عائدات اللاّعبين للضمان الاجتماعي، فالقانون وضعته الدولة وليس من حق أي طرف مخالفته.لكن الأندية تشتكي من هذا الجانب؟ كنّا نحضّر، لو بقينا على رأس المديرية، لتقديم اقتراحات للاتحادية والدولة من أجل تغيير القوانين حتى يتسنّى لنا تحسين الوضع، لكن كان ذلك مطلبا، ما يعني أن القانون هو المهم، ومن الخطأ عدم تطبيقه.ألا تعتقد بأن عدم وجود الرغبة في المراقبة من شأنه أن يعيق عمل أي أعضاء للمديرية مستقبلا؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال تجريد المديرية، في حال إنشائها، من مهمتها، لأنها الوسيلة الوحيدة لمعالجة الوضع. ومثلما قلت، فإن دور المديرية ليس الزجّ بالمسيرين في السجن، بل تلقينهم في البداية طريقة التسيير الاحترافي، على أن يتم تطبيق القوانين بداية من رابع موسم للاحتراف، وما يحدث في أوروبا دليل قوي على أهمية المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، فنادي موناكو كاد يسقط إلى الدرجة الثانية في وقت سابق بعد تتويجه باللّقب، بسبب ميزانيته المالية السلبية، وواجه نادي باستيا مشاكل كبيرة في الرابطة الأولى بسبب عجزه المالي. ولعلمكم بأنه في فرنسا مثلا، يُحرم أي فريق من اللّعب في بطولة الاحتراف إذا كان له دين ولو بقيمة أورو واحد، سواء تمثّل ذلك في مستحقات اللاّعبين أو الضمان الاجتماعي أو أي شخص أو مؤسسة، هذا هو الاحتراف الحقيقي الذي يضمن تطوّر الأندية والاحتراف على حدّ سواء.