"توفيق ونزار في مواجهة مفتوحة مع بوتفليقة"

 أفادت النشرية الغربية الاستخباراتية “ساحل إنتلجنس” بأن موقف الفريق محمد مدين من سجن مرؤوسه السابق الجنرال حسان، “يعكس منعطفا حاسما في نظام غامض يقود البلاد منذ سنتين”.  قالت النشرية، المهتمة بكل ما يجري بمنطقة الساحل الإفريقي على الصعيدين العسكري والاستخباراتي، أمس، إن التطورات التي حصلت في الجزائر، في ضوء خروج “توفيق” عن صمته، ينظر إليها محليا على أنها “صراع مفتوح على السلطة بين عصبتين. من جهة الجناح الرئاسي ويمثله العديد من الجنرالات الأوفياء لرئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، وهو مريض يتنقل على كرسي متحرك، يقوم برعايته شقيقه السعيد. وفي الطرف الآخر، يوجد المسؤولون السابقون بمصالح الاستخبارات وعلى رأسهم توفيق المعزول حديثا، والجنرال حسان ووزير الدفاع سابقا خالد نزار”.وأوضحت “ساحل إنتلجنس” أن الجنرال توفيق “كان دائما يميل إلى إضفاء لبس كبير حول شخصه”، وأنه “اضطر الجمعة إلى الخروج عن صمته، بالدفاع عن مرؤوسه السابق عبد القادر آيت وعرابي، رئيس فرع محاربة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن”. ولاحظت النشرية أن “موقعه (الجنرال توفيق) المميز داخل النظام السياسي العسكري الجزائري، ترك الانطباع ولفترة طويلة، بأنه غير قابل للإزاحة”. وأضافت: “إن هذه الفكرة تم نقضها في سبتمبر الماضي، بعد إحالته على التقاعد إجباريا”. وتابعت أن المراقبين “يتساءلون اليوم بشأن مآلات القبضة الحديدية في قمة هرم الدولة، وعن تداعياتها على أمن واستقرار الجزائر”.للإشارة، يرأس نشرية “ساحل إنتلجنس”، التي تتواجد مكاتبها بباريس، صامويل شمعون، الكاتب المعروف المهتم بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، الذي اشتغل سنوات طويلة في الجيش الإسرائيلي كمحلل استراتيجي.وبحسب النشرية، فـ”الرجل القوي بالجزائر سابقا، الذي قاد جهاز الاستعلامات فيها لمدة ربع قرن، بعث حرب العصب في قمة الدولة عندما ندد بشدة بإدانة الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو حسان، بالسجن خمس سنوات”. ووصفت الكلام الذي صدر في البيان الموقع من طرف “الفريق المتقاعد محمد مدين”، بـ”سابقة في تاريخ الجزائر ونظامها السياسي العسكري، إذ وضع قائد المخابرات الجزائرية الرهيبة حدا لصمته الأسطوري عن طريق منشور يستنكر إدانة مرؤوسه”.ومن بين أقوى ما جاء في وثيقة الجنرال المعزول، قوله إنه من المستعجل اليوم رفع الظلم الذي طال ضابطا خدم البلد بشغف، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تام من أجل الدفاع عن الجزائر”. وضرب مصداقية الجهة التي أمرت بمتابعة “حسان”، بالتأكيد على أن تهمة “الإخلال بالتعليمات العامة” لا أساس لها. وقال إن “الملف (يقصد المهمة التي كلف بها والتي توبع بسببها)، عالجه باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب”. وأوضح بأنه “سير هذا الملف وفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدونة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصى به بشدة في الحالة المعنية”.