إشراك الخواص في إنجاز سكنات للطبقة المتوسطة

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تدرس مشروعا يهدف لإقحام المرقين الخواص لإنجاز سكنات موجهة للطبقة المتوسطة، وذلك من أجل تعزيز وتيرة الإنجاز.على صعيد آخر، ذكر أن المكتتبين في برنامج “عدل 2” يدفعون الشطر الثاني من قيمة السكن أواخر شهر ديسمبر، على أن يتسلموا شهادات التخصيص في ماي المقبل. قال تبون إن وتيرة إنجاز السكنات الموجهة إلى الطبقة المتوسطة في الجزائر، وعلى رأسها صيغة “عدل”، تسير بشكل مقبول، ومن شأنها أن تلبي عددا كبيرا من طلبات السكن المرفوعة، وتدارك النقص المسجل في العشريات الماضية. وأضاف نفس المصدر أنه مع نهاية المشاريع التي تم إطلاقها سيكون إنجاز السكنات حسب الطلب، حيث ستخرج الجزائر من “أزمة السكن”. وأضاف نفس المصدر، على هامش تنشيطه ندوة صحفية بجريدة “الشعب”، أن مصالحه تدرس هذا المشروع الذي من شأنه أن يقحم المقاولين الخواص والمرقين في عملية إنجاز سكنات للطبقة المتوسطة، في حين يبقى السكن الاجتماعي موجها للطبقة الفقيرة. وأوضح تبون أن مصالحه سطرت مواعيد بالنسبة للمكتبين في البرنامجين الأول والثاني لعمليات اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني، والاستفادة من شهادات التخصيص التي تتوفر على جميع المعلومات الخاصة بالسكن، على غرار الحي السكني ورقم العمارة والشقة وغيرها. وينتظر، حسب نفس المصدر، أن تكون نهاية الشهر الجاري أو جانفي، كأقصى حد، تاريخا لانطلاق عملية دفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي “عدل 2”، في حين يتسلمون شهادات التخصيص في ماي من سنة 2016، في حين ينتظر أن تمنح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شهادة التخصيص بالنسبة للمسجلين سنتي 2001 و2002 في شهر فيفري. وفي ملف السكن الترقوي العمومي “أل. بي. بي”، قال تبون إنها صيغة تجارية. وردا على سؤال حول الضمانات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمكتتبين، أجاب تبون: “من لا يثق في الدولة فيمكنه التوجه نحو الخواص”، نافيا تمديد مهلة تسديد الشطر الثاني قيمة المسكن إلى ما بعد 10 ديسمبر، أو فتح المجال لإيداع ملفات أخرى. وأشار تبون إلى أن مصالحه ستقوم، بعد شهرين، بغربلة الوكالات العقارية الناشطة، خاصة أن الكثير منها لا تنجز المشاريع التي تطلقها، حيث ذكر المسؤول عن قطاع السكن أن جميع المرقين العقارين المتقاعسين سيدرجون في قوائم سوداء.