"الأثرياء يختبئون وراء الفقراء"

 بارك وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا “إنها بداية جيدة، ولا تزال أشياء كثيرة يتعين القيام بها”، بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واصفا إياها بـ”الصعبة لكنها قابلة للتحكم”.وجاء تصريح بن أشنهو مؤيدا لما تنوي الحكومة فعله مستقبلا، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ أكثر من سنة، بعد تراجع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة بأكثر من 40 بالمائة.وقال الوزير الأسبق للمالية، في اتصال هاتفي مع “الخبر” من باريس، إن الوضعية الخارجية والمتعلقة بالسوق النفطي “تبقى صعبة”، مؤكدا أن هذا الأخير “صعب التوقع”. ويتزامن تصريح الوزير الأسبق مع انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية إلى مستوى 43 دولارا للبرميل، وتنبؤات بانخفاض محسوس للأسعار مستقبلا، خاصة بعد تبني أعضاء منظمة “الأوبيب” قرار الاحتفاظ بنفس مستوى الإنتاج الحالي.من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف بن أشنهو أن “الأثرياء يختبئون وراء الفقراء”، معلقا على ضرورة مراجعة نظام التعويضات في الجزائر، حيث تنوي الحكومة التخلي عن نظام التعويضات الحالي تدريجيا خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، بتحويله من “نظام تعويضات معمم إلى نظام مستهدف”، لا يعني سوى المواطنين من العائلات المعوزة.وكان وزير المالية الأسبق من المطالبين الأوائل بمراجعة نظام التعويضات في الجزائر، بجعله يقتصر على الطبقات المعوزة دون غيرها، حيث كان في كل مرة يندد بعدم وجود مساواة اجتماعية وتمييز في مجال الاستفادة من الدعم، باستفادة 40 بالمائة من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط من 10 بالمائة من الدعم، مقابل استفادة ذوي الدخل ما فوق المتوسط من باقي النسبة.على صعيد آخر، أوضح الوزير الأسبق للمالية أنه على الحكومة تحسين أساليب تجنيد واستغلال الموارد المالية العمومية والخاصة، مؤكدا أن “الإرادة والمثابرة” يبقيان الحلين الأمثلين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.ويتزامن تصريح عبد اللطيف بن أشنهو مع جدال تحول إلى سجال بين المعارضة والموالاة داخل قبة البرلمان، فرضته خاصة المادة 71 القاضية بمنح صلاحية لوزير المالية للتصرف بالمخصصات الموجهة للقطاعات الوزارية، بعد المصادقة على القانون، وكذلك المادة 66 القاضية بفتح رأسمال الشركات الاقتصادية العمومية.