يكشف نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، اليوم، عن الخطوط العريضة لتحركاتهم المستقبلية التي يعتزمون القيام بها، بعد مباشرة النواب التوقيع على عريضة لإسقاط قانون المالية، أمضى عليها أكثر من 120 نائب لحد الآن، يمثلون أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى 20 نائبا من الأفالان، فضلا عن اعتزامهم توجيه رسالة إلى الرئيس بوتفليقة ورئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، بالإضافة إلى زملائهم بمجلس الأمة. جاء في عريضة إسقاط مشروع قانون المالية 2016، التي تحمل توقيعات 120 نائب يمثلون أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب العمال والنواب الإسلاميون، أن “تمرير مشروع قانون المالية يعتبر بمثابة انقلاب ضد المؤسسة التشريعية، باستعمال كل الوسائل غير الديمقراطية وغير السياسية وغير الأخلاقية من أطراف خارج المجلس الشعبي الوطني، بتنفيذ وكلائهم من الداخل الذين لجأوا إلى شتى الطرق والأساليب لفرضه، بعد مصادرة صلاحيات النواب بإلغاء 22 تعديلا من طرف مكتب المجلس”.وفي ذات العريضة، ركز الموقعون، الذين يوجد من بينهم 20 نائبا أفالانيا، على المادة 71 التي اعتبروها خرقا للدستور ومصادرة لصلاحيات البرلمان وسطوا على صلاحيات الرئيس بوتفليقة ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه، وهو الأمر الذي يعد قرارا بحل مؤسسات الدولة، إضافة إلى إدراج المادة 66 التي تنص على فتح رأسمال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال والمؤسسات الأجنبية تحت غطاء الشراكة، في الجلسة العلنية، باقتراح من وزير المالية.وفي هذا الصدد، رفض الموقعون تحمل مسؤولية ما أسموه “إفلاسا سياسيا واقتصاديا للمواطن وتحميله تبعاته”، منددين بسلسلة المواد التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن وتشكل عقابا جماعيا للشعب الجزائري بترسانة من الرسوم والإتاوات، التي مست مواد أساسية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما نددوا بالعودة إلى الاستدانة الخارجية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بضمان من الخزينة العمومية. وفي هذا السياق، قال رمضان تعزيبت، النائب عن حزب العمال، لـ”الخبر”: “سنجدد رفضنا للطريقة غير الدستورية التي صودق بها على القانون وسياسة الأمر الواقع بما يعبد الطريق لتدمير كل مميزات الدولة وطبيعتها، كما تكلم النواب عما أسموه بإملاءات اللوبيات التي فرضت إرادتها على البرلمان بالضغوط والابتزاز وتزوير التقرير التكميلي للجنة المالية، بتحريف قراراتها، كما تم إرجاع مواد تم إلغاؤها من طرف نفس اللجنة”.وبشأن المأمول من هذه المبادرة، أوضح ناصر حمدادوش، عن كتلة الجزائر الخضراء، أن نواب المعارضة “حاولوا بكل الطرق القانونية والديمقراطية التصدي لهذا القانون، وإلغاء المواد الجائرة فيه، ولكنه وبعد تمريره بهذه الطريقة الهزلية، فتحنا عريضة تضم توقيعات النواب الرافضين للقانون، والتي تضم مختلف التشكيلات السياسية، للطعن في شرعيته وفي عدم دستوريته”.وعن حظوظ استجابة الرئيس بوتفليقة لمطلبهم، أجاب: “يمكن لرئيس الجمهورية أن يوقع فقط على الميزانية، وبإمكانه ألا يوقع على إجراءات قانون المالية، خاصة التي نرفضها. بإمكانه توقيف العمل ببعض المواد ويتراجع عنها كما فعل عدة مرات”.وسبق للرئيس بوتفليقة أن جمد العمل بإجراء إعفاء أبناء الشهداء وأراملهم من الرسوم الجمركية لدى اقتناء السيارات الجديدة، في قانون المالية 2011، والذي اقترحه نواب الأفالان آنذاك. ورغم الوعود التي أطلقها الأفالان بقرب تطبيق الإجراء، إلا أن وزارة المجاهدين ظلت تتكتم على أسباب تعطيله، التي تبين بعد ذلك أنها تتعلق بعدم توفرها على إحصاء رسمي يخص أفراد هذه الفئة المسموح لهم بالاستفادة من الإجراء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات