التحقيقات الأمنية تقوض عصابات المتاجرة في الأسلحة الليبية المهربة

كشف مصدر عليم أن التحقيقات الأمنية على مستوى جميع الأجهزة المخولة قانونا بصفة الضبطية القضائية فتحت ملفا حول معلومات تسرب وترويج قطع أسلحة نارية تكون قد هربت من ليبيا إلى  مجموعات منظمة على الحدود التونسية سيما بئر العاتر جنوب تبسة للاتجار فيها.

وفي غضون ذلك نفذت مختلف الأجهزة الرسمية المكلفة بمحاربة الإجرام المنظم والعابر للحدود عدة عمليات نوعية وناجحة بولاية تبسة في ظرف اقل من شهرين تعلقت الاولى بحجز مسدس ناري لتعقبها عملية أخرى لحجز بندقيتي صيد ببئر العاتر ، وكانت آخر عملية نفذتها الجهات الأمنية حجز 4 قطع سلاح منها ثلاث بنادق صيد ذات ماسورة  وقبل قطعتي سلاح ناري  بالعقلة المالحة ورأس العيون بالكويف كانت مموهة بكمية من "الشيفون" ، وحسب مصادر عليمة  فإن هذه المجموعات المتورطة في ترويج وتهريب قطع الاسلحة قد ربطت علاقات مباشرة مع تجار الأسلحة من ولاية تبسة وأخرى بولايات خنشلة وبسكرة وبجاية وكذا الاتجار بالمخدرات.