التمس اليوم الاثنين، ممثل الحق بمحكمة حجوط في ولاية تيبازة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين السبعة في قضية ما يعرف بـ"فندق بوشاوي" من بينهم رئيس بلدية الشراقة الحالي وابنه الرئيس السابق لذات البلدية والمتواجد في حالة فرار ومقاول وموظفين بالمصلحة التقنية للبلدية.
عرفت قاعة الجلسات لمحكمة الجنح بحجوط أمس حضور ملفت لعائلات المتهمين ومعارفهم وموظفين ببلدية الشراقة ومواطنين من ذات البلدية لمتابعة أطوار المحاكمة والتي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس وشرع قاضي الجلسة في الاستماع لأقوال المتهمين والشهود في القضية التي شغلت الرأي العام بالشراقة طيلة سنوات على اعتبار أن المقاول صاحب البناية استفاد من القطعة الأرضية بقرار من وزير التجهيز لاستغلالها كورشة للأشغال العمومية قبل أن يشيد عليها فندقا من ستة طوابق دون رخصة بناء وقدم ملفا لتسويتها عقب صدور القانون 15/08 ،في حين كان رئيس البلدية السابق الموجود في حالة فرار قد أصدر قرارا بهدمها .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات