"بريتيش بيتروليوم" و"ستاتويل" تقرران تخفيض أجور العمال بتيڤنتورين

ستكون انعكاسات قرار منظمة الأوبيب الأخير، وخيمة على الاقتصاد الوطني، بعد أن قررت المنظمة الإبقاء على السقف الحالي المقدر بـ31,5 مليون برميل يوميا، متسببة بذلك في تراجع محسوس لأسعار النفط.هذا القرار يرهن مصير المناقصة الدولية الخامسة التي تعول عليها الحكومة الجزائرية للنهوض بالإنتاج الوطني خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد إعلان الشركات البترولية الدولية عن عجزها ماليا، وعدم قدرتها على الخوض في استثمارات جديدة مكلفة للتنقيب واستغلال حقول البترول، نتيجة تراجع مداخيلها من استثمارات قطاع البترول والغاز في العديد من الدول.وقال مصدر مسؤول من سوناطراك إن التداعيات الأولى لتراجع أسعار النفط، التي نزلت إلى مستوى الـ40 دولارا للبرميل، تمثلت أساسا في قيام العديد من الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، بتخفيض أجور عمالها، القرار الذي مس حتى عمال الحقول النفطية المصنفة في الخانة الحمراء، مثل موقع تيڤنتورين، الذي كان قد تعرض، منذ أكثر من سنتين، لاعتداء إرهابي دولي، مخلفا مقتل أكثر من 30 ضحية أجنبية، ومتسببا في رحيل الشركات البترولية الأجنبية لمدة فاقت السنة.في نفس السياق، كشف ذات المصدر عن اعتماد الشركة البريطانية “بريتيش بيتروليوم” والنرويجية “ستاتويل”، مؤخرا، تخفيضات في أجور عمالها المتواجدين بموقع الغاز لتيڤنتورين بمعدل 15 بالمائة، والتي كانت تقدر في معدلها بـ300 مليون سنتيم شهريا، تدفع سوناطراك القسط الأكبر منها.في الإطار ذاته، أفصح ذات المصدر عن طلب تقدمت به شركتان نفطيتان إلى سوناطراك، دون ذكر اسميهما، تلتمسان من خلاله تأجيل بعض مشاريعهما في الجزائر، بعد أن تعذر عليهما احترام دفتر الشروط الموقع بينهما وبين الشركة الوطنية، واستكمال برنامج الاستثمارات المتفق عليه، بذريعة عجز مالي تسجله الشركتان، ما سيؤخر العديد من مشاريع “البوستينغ” التي كانت تعول عليها سوناطراك للرفع من سقف إنتاجها الذي لم يتعد، منذ أكثر من سنتين، المليون و200 ألف برميل يوميا، المستوى الذي لا يسمح لخزينة الجزائر بمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تراجع عائداتها من العملة الصعبة بأكثر من 40 بالمائة لهذه السنة.على صعيد آخر، أكد ذات المصدر أن الإعلان عن المناقصة الدولية الخامسة للتنقيب والبحث عن البترول، قد تأخر إلى “أجل غير مسمى”، ما يؤكد تخوف السلطات العمومية من تكرار تجربة المناقصة الرابعة، التي لم تنجح الجزائر من خلال الإعلان عنها، سوى في منح أربعة حقول من بين 31 حقلا معروضا على الأجانب، حيث أصبحت الشركات البترولية تتفادى الاستثمارات المكلفة بالحقول الجزائرية، في ظل تراجع أسعار النفط.وفي ظل استمرار انهيار أسعار النفط، وارتفاع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية، تبقى سوناطراك عاجزة عن إخراج الجزائر من أزمتها، خاصة بعد رفض أعضاء منظمة الأوبيب مساندة موقف الجزائر، إلى جانب الدول الأكثر تضررا من انهيار أسعار البرميل، بتخفيض إنتاج البترول، وذلك بموافقتها على قرار الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج.