أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سعيدة، أمس، النطق بالحكم في قضية القرص المضغوط المتهم فيها أزيد من 10 منتخبين على مستوى بلدية سعيدة والمجلس الشعبي الولائي إلى 10 جانفي 2016.
والتمست هيئة دفاع المتهمين من رئيس المحكمة سماع التسجيل الصوتي للقرص المضغوط الذي يعود تاريخه إلى شهر ديسمبر 2012 أثناء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وتبلغ مدته 33 دقيقة و14 ثانية. ويسمع فيه صوت وسيط سياسي وهو يدعو بعض العناصر لاستلام مبلغ 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ذكره لأسماء المنتخبين والمنتخبات المراد ارشائهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات