السجن النافذ في حق موظفين بمديرية النشاط الاجتماعي بتيارت

أصدرت، اليوم، محكمة الجنح بتيارت أحكاما قضائية تراوحت بين السجن الموقوف النفاذ و 3 سنوات سجنا نافذا في حق 14 شخصا متهما في قضية اختلاس أموال عمومية في سياق برنامج الإدماج المهني.

وأدانت المحكمة 9 أشخاص موقوفين بثلاث سنوات سجنا نافذا، اثنين منهم موظفان دائمان بمديرية النشاط الإجتماعي، واحدة رئيسة مصلحة و7 موظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، كانوا متابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما أصدرت المحكمة حكما بعامين سجنا موقوف النفاذ في حق 3 متهمين وبرأت ساحة باقي المتهمين.