أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الأحد، أن مشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يكرس استقلالية السلطة القضائية ويهدف إلى وضع آليات جديدة تضمن "رد فعل ملائم" سيما مع الجرائم القليلة الخطورة التي تعالجها المحاكم الجزائرية سنويا.
وأوضح لوح خلال تقديمه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الامة, أن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون تهدف إلى "وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسق مع الجرائم القليلة الخطورة التي تمثل 80 بالمائة من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا وتكرس فعليا استقلالية السلطة القضائية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات